العراق يستعد لقوانين تجرّم المثلية الجنسية.. و هيومن رايتس تطالب بعدم تشريعها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
23 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يناقش مجلس النواب العراقي مشروعا، يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية منع مصطلح “المثلية” واستخدام مصطلح “الشذوذ الجنسي” محله.
وطرح نواب يمثّلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988.
لكن منظّمة “هيومن رايتس ووتش” اعتبرت الأربعاء أنه “ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فوراً مشروع القانون المعروض حالياً على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري”، مشيرة إلى أنّه “في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمساواة وعدم التمييز ضد المثليّين/ات ومزدوجي/ات التوجّه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق”.
وذكرت في تقريرها أنّ “العنف والتمييز يتفشّيا أصلاً ضد المثليين في العراق. وإن استهداف أفراد مجتمع الميم على الإنترنت والعنف القاتل ضدهم يقابلهما الإفلات المعتاد من العقاب”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية حقوق جميع العراقيين. يخالف القانون المقترح الدستور العراقي، الذي يحمي الحق في عدم التمييز والخصوصية، فضلاً عن التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ويعاقب من يقوم بـ الترويج للشذوذ المثلي بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
والدين الإسلامي له تعاليم ونصوص دينية تُعتبر المثلية الجنسية غير مقبولة ومخالفة للشريعة. ويُشير القرآن الكريم والسُّنة إلى أن العلاقات الجنسية يجب أن تكون فقط بين ذكر وأنثى في إطار الزواج. وهذا الاعتقاد الديني يؤثر بشكل كبير على وجهة نظر المجتمعات الإسلامية.
و المجتمعات الإسلامية تعتمد على قيم وتقاليد معينة تؤكد على دور الأسرة والزواج التقليدي كأساس للمجتمع. وهذه القيم تؤدي إلى عدم قبول المثلية الجنسية كونها تختلف عن هذا النمط الثقافي والاجتماعي المعتاد.
وفي أغلب البلدان الإسلامية، هناك تشريعات تجرم المثلية الجنسية وتعاقب عليها بالسجن أو عقوبات أخرى. وهذا يعزز من انعدام قبول المثليين في المجتمع.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات القانونية لزواج المثلية او ممارسة الشذوذ الجنسي، لافتا الى ان بعض العقوبات تصل الى الإعدام وأخرى للحبس والغرامة.
وقال التميمي إن “عقوبة اللواطة في صدر الإسلام هي الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، اما في قانون العقوبات العراقي فقد عاقبت المادة ٣٩٣ بالإعدام على هذه الجرائم، وكذلك القانون ٨ لسنة ١٩٨٨ عاقب على جرائم الدعارة بالحبس”.
وأضاف ان “القانون رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١ عاقب على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام، وايضا المواد .٢١٥ و٢٢٠ عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم”.
وبين ان “رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد ٩ و١٠ و١١ و٤١ من اتفاقية فينا لسنة ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها، وطلب إزالتها”.
ولفت الى ان “مثل هذه الجرائم تجلب لعنة الله في وقت يكون الانسان احوج الى رحمته في ظل انتشار الامراض والاوبئة التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
مفهوم الكفاءات مغلوط عند الكثير
11 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
لؤي الخطيب
الكفاءات (أينما كانت) لاتبحث عن فرصة عمل، بل العكس، عادة ما تُقتَنص من قِبَل المؤسسات الرائدة. كما ليس كل حامل شهادة أكاديمية يُعد كفاءة في العمل.
الكفاءة هو التفرد في الانتاج والمُنجز النوعي المميز بأبسط الأدوات وأسرع الفترات وأقل القدرات والكُلَف والمدخلات المتاحة للفرد أو الجماعة أو المؤسسة.
الفرد الكفوء هو الذي يخلق فرصته ويصنع مستقبله بقدراته الذاتية بغض النظر عن تحصيله الأكاديمي وعنوان الشهادة التي يحملها.
إنها لمفارقة بأن أهم الكفاءات نجاحاً في الشركات العالمية ومجال الأعمال قد لا تحمل شهادات جامعية فضلاً عن العليا، والأمثلة كثيرة حول العالم.
كما أن مخصصات التوظيف الحكومي الإضافية لأصحاب الشهادات العليا في العراق خَلقت كفاءات وهمية ومُكلفة استنزفت الموازنات الاتحادية دون انتاجية وبلا جودة خصوصاً بعد رواج الشهادات الشكلية من بعض المؤسسات الأكاديمية خارج وداخل العراق التي تبيع العنوان العلمي مقابل المال.
علماً أن أفشل الدول في العالم هي التي تعتمد على سياسة التعيين الحكومي المركزي لخلق جيش من الموظفين موالي للنظام السياسي الحاكم لشرعنة انتخابات مدفوعة الثمن من المال العام في عملية ديمقراطية منقوصة. هذه السياسة قد تسعف النظام الحاكم لفترة وجيزة خصوصاً إذا كان نظاماً ريعياً فاقداً للعقد الاجتماعي الرصين ويعتمد على واردات النفط ومتحاصص في المال العام كما الحال في العراق، ليكون الانهيار السياسي والاقتصادي والفوضى الشعبية مسألة حتمية.
نحن بحاجة إلى برامج معايشة لدعوة الكفاءات العراقية الحقيقية من المغتربين خصوصاً أن هؤلاء اجتهدوا في الحصول على أعلى المراتب العلمية والمهنية في أرقى المؤسسات الكبرى دون أن يُكلفوا الدولة العراقية درهماً واحداً. برامج المعايشة التي أدعو لها لا تعني بالضرورة منح الكفاءات مناصب عليا أو فرص عمل في السلك الحكومي لأنهم في غنى عنها مالياً واعتبارياً، لكن بإمكان الحكومة العراقية تأسيس برامج ذكية ومراكز مرموقة بهدف نقل الخبرات من خلال دعوة هذه الكفاءات بصورة محترمة تليق بمكانتهم الاجتماعية والمعرفية وبأقل الكلف وبالتالية ستسهم هذه الحركة في تسريع عملية الإصلاح والإعمار من خلال جهود وطنية وبأقل تكلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً