برلماني يكشف مخاطر استخدام الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
حذر النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، من تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أنها باتت تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والبيئة.
.برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار لـ صدى البلد إلى أن هذه الممارسات غير القانونية انتشرت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مستغلين غياب الرقابة الفعالة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها.
مخاطر استخدام الزيوت المستعملةوأكد النائب أن بعض الجهات غير المرخصة تجمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع، ثم تعيد تكريرها بوسائل بدائية قبل بيعها بأسعار زهيدة إلى مصانع الأغذية والمطاعم الشعبية، دون أي مراعاة للمواصفات الصحية، مما يشكل تهديد خطير لصحة المواطنين.
وأضاف أن هذه الزيوت تحتوي على مواد سامة ومؤكسدة تسبب أمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين وأمراض الكبد، مما يجعل التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة.
وأوضح أبو زيد أن خطورة الأمر لا تقتصر فقط على الأضرار الصحية، بل تمتد إلى التأثير البيئي الخطير، حيث يؤدي التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة إلى تلوث المياه والتربة مما يؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية والحيوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ إعادة تدوير الزيوت المستعملة مواد سامة الزيوت المستعملة المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا