«الكهرباء» تصالح «المنزلى والتجارى» بـ١٢ مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعى، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس الماضى، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالى يكلف الدولة حوالى 35 مليار جنيه، منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024، وأن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار خلال النصف الثانى من العام الحالى ٢٠٢٣ يكلف الدولة حوالى 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، ً أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.
وبموجب قرار التأجيل، تظل أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل عن معدلاتها السابقة، وهى الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك. و. س/شهر، تكون الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).
أما أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية، فتبلغ أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا)، والشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا)، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا، والشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.
وأكد الدكتور محمد صلاح السبكى المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يناير المقبل وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024 وهو ما يتسبب فى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلًا من 2025.
وأضاف أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالى منذ يوليو 2022 والمرة الثانية فى يناير 2023، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه فى 6 أشهر بسبب تغيرات سعر الصرف.
واكد «السبكى» أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.
ويرى «حمزة» أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع ستكون الحل الجزرى لمشكلات المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهرى الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.
وأضاف أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء تصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعار بيع الكهرباء ملیار جنیه من صفر إلى کیلو وات
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 30 مليار جنيه.. محافظ قنا يعلن بدء تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية
أعلن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، انطلاق أعمال تنفيذ مشروع «أوبليسك» لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاوات، وسعة تخزين تصل إلى 200 ميجاوات/ساعة، وتمتد المحطة على مساحة 3,888 فدانًا بقرية «هو» التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك باستثمارات إجمالية تقدر بـ30 مليار جنيه، وتتولى تنفيذ المشروع شركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، المتخصصة في تطوير وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد محافظ قنا بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة، والنائب أسامة الهواري والنائب طارق رسلان، عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، والعُمد ومشايخ وكبار العائلات بمراكز شمال المحافظة.
اختيار العمالة في محطة الطاقة الشمسيةوشدد محافظ قنا، على أن المحافظة ستتولى مسؤولية اختيار العمالة والشركات والمقاولين المتقدمين لتنفيذ أعمال تسوية الموقع العام في محطة الطاقة الشمسية، والطرق الداخلية، ومصارف مياه الأمطار الخاصة بالمحطة، موضحا أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تخصيص نسبة لا تقل عن 50% من فرص العمل، المباشرة وغير المباشرة، لأبناء المحافظة، مع إمكانية زيادة هذه النسبة، إضافةً إلى منح الأولوية للمقاولين وشركات القطاع الخاص المحلي المؤهلة للعمل بالمشروع.
كما شهد اللقاء استعراضًا للإجراءات الجارية لبدء تنفيذ المشروع، إذ تم تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال في سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، إذ يُعد من المشروعات الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ما يجعله عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين