«الكهرباء» تصالح «المنزلى والتجارى» بـ١٢ مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعى، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس الماضى، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالى يكلف الدولة حوالى 35 مليار جنيه، منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024، وأن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار خلال النصف الثانى من العام الحالى ٢٠٢٣ يكلف الدولة حوالى 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، ً أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.
وبموجب قرار التأجيل، تظل أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل عن معدلاتها السابقة، وهى الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك. و. س/شهر، تكون الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).
أما أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية، فتبلغ أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا)، والشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا)، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا، والشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.
وأكد الدكتور محمد صلاح السبكى المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يناير المقبل وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024 وهو ما يتسبب فى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلًا من 2025.
وأضاف أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالى منذ يوليو 2022 والمرة الثانية فى يناير 2023، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه فى 6 أشهر بسبب تغيرات سعر الصرف.
واكد «السبكى» أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.
ويرى «حمزة» أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع ستكون الحل الجزرى لمشكلات المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهرى الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.
وأضاف أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء تصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعار بيع الكهرباء ملیار جنیه من صفر إلى کیلو وات
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد