«الكهرباء» تصالح «المنزلى والتجارى» بـ١٢ مليار جنيه
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعى، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين فى ظل الظرف الاقتصادية الراهنة، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس الماضى، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالى يكلف الدولة حوالى 35 مليار جنيه، منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024، وأن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار خلال النصف الثانى من العام الحالى ٢٠٢٣ يكلف الدولة حوالى 12 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتى من منطلق حرص الدولة على عدم تحمل المواطن أعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم، ً أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.
وبموجب قرار التأجيل، تظل أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل عن معدلاتها السابقة، وهى الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (48 قرشا)، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (58 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 100 ك. و. س/شهر، تكون الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا)، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (106 قروش)، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك. و. س/شهر، من صفر حتى 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (128 قرشًا)، وفى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/شهر، من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).
أما أسعار شرائح الكهرباء 2023 للمحلات التجارية، فتبلغ أسعار الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات (65 قرشًا)، والشرحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات (120 قرشًا)، والشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات (140 قرشًا)، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرشًا، والشريحة الخامسة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرشًا.
وأكد الدكتور محمد صلاح السبكى المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يناير المقبل وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يناير 2024 وهو ما يتسبب فى مد خطة رفع الدعم لتنتهى فى 2028 بدلًا من 2025.
وأضاف أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يعتبر المرة الثالثة على التوالى منذ يوليو 2022 والمرة الثانية فى يناير 2023، لافتا إلى أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار يكلف الدولة ما يزيد على 12 مليار جنيه فى 6 أشهر بسبب تغيرات سعر الصرف.
واكد «السبكى» أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.
وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.
ويرى «حمزة» أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع ستكون الحل الجزرى لمشكلات المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهرى الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.
وأضاف أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء غير المسبوقة التى تمت خلال الـ9 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات وكلفت الدولة مليارات الجنيهات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء تصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعار بيع الكهرباء ملیار جنیه من صفر إلى کیلو وات
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 13 مليار جنيه.. 25% زيادة فى تكافل وكرامة والصرف من أبريل
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وأكد وزيرا المالية التضامن الاجتماعي، فى بيان مشترك، أن ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» صرفت ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه، أتاحتها «الخزانة العامة للدولة» لوزارة التضامن الاجتماعي لصرف هذه «المساندة الإضافية» لهؤلاء المستفيدين؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأضاف الوزيران، أنه ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦
كان برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»،وقد بدأ عام ٢٠١٤ بعدد ١,٧ مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها ٣,٥ مليار جنيه، وشهد تطورًا كبيرًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جدير بالذكر، أن برنامج «تكافل وكرامة» تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، وستحتفل وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاقه.
ويتميز هذا البرنامج بالمرونة، حيث يسمح بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.