ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتقليص نطاق عمل 8 وكالات فيدرالية أمريكية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تقليص نطاق عمل ثماني وكالات فيدرالية أمريكية، في إطار حملته لتقليص حجم الحكومة الأمريكية.
وقال البيت الأبيض في بيان حقائق أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الإجراء يلغي وظائف غير تشريعية، ويُقلص وظائف أخرى للكيانات التي وُصفت بـ غير الضرورية.
ومن بين الوكالات الفيدرالية التي تم تقليص نطاق عملها، وكالة الخدمة الفيدرالية للوساطة والمصالحة، والوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، ومركز وودرو ولسون الدولي للعلماء، ومعهد خدمات المتحاف والمكتبات، ومجلس التشرد الأمريكي، وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمع، وكالة تطوير الأعمال الخاصة بالأقليات، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.
ووفقًا للبيانات فإن تقليص الكيانات الحكومية سيوفر المال على دافعي الضرائب، ويخفض الإنفاق الحكومي غير الضروري، ويبسط أولويات الحكومة.
وتُعد هذه الخطوة الأحدث من الإدارة لتنفيذ عمليات فصل جماعي للموظفين الفيدراليين، وإلغاء شامل لوكالات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب حماية المستهلك المالي، كما يلجأ المعارضون إلى المحاكم لوضع قيود على هذه الجهود.
اقرأ أيضاًترامب يشيد بمقتل قيادي فى تنظيم داعش بالعراق
وزارة التعليم الأمريكية: إدارة ترامب تحقق مع 45 جامعة بشأن سياسات العرق والتنوع
«ترامب»: بايدن هو من سمح باندلاع الحرب في أوكرانيا لكننا سنتوصل إلى اتفاق.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الامريكي دونالد ترامب حجم الحكومة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية
رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان يوم الجمعة بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير شباط ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير شباط فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و”مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم”.
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها اليوم الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع ارتكب بحق نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان “هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها”.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025