وزير العدل يتفقد سجن ديالى: لا تهاون مع أي مساس بحقوق النزلاء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أطلع وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، على أوضاع النزلاء في اقسام الرجال والنساء في سجن ديالى المركزي.
وذكر بيان للعدل تلقته "بغداد اليوم"، ان شواني "تفقد القاعات وتابع أوضاع النزلاء من الرعاية الصحية ووجبات الطعام ومعاملة كوادر الادارية معهم".
وأكد وزير العدل، ان "لا تهاون مع اي مساس بحقوقهم الانسانية وانه يتابع بشكل يومي تقارير فرق الرصد التابعة لقسم حقوق الانسان في دائرة الاصلاح".
ووجه شواني "الشعبة القانونية في سجن ديالى المركزي لمتابعة القضايا القانونية والادارية لشؤون النزلاء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم جدل طرد مستأجري الإيجار القديم: لا مساس بالحقوق
نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما يثار بشأن إمكانية طرد ملاك العقارات القديمة للمستأجرين، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والخاص بتحريك الإيجارات السكنية.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن البرلمان المصري يسعى دائما إلى تحقيق السلام الاجتماعي، من خلال إصدار قوانين لدعم المواطن، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يخص تعديل قيمة الإيجار القديم للمباني السكنية سيكون بقيمة محددة، دون المساس بحقوق المستأجر في استكمال عقد الإيجار.
صياغة علاقة جديدة بين المالك والمستأجروتابع: «قانون الإيجارات القديمة من القوانين الشائكة، وإجراء تعديلات حوله وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يتطلب إجراء حوار مجتمعي، الهدف منه هو الوصول لصياغة مرضيه لطرفي العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بتحريك قيمة الإيجار».
تحرك برلماني لمراجعة قانون الإيجارات القديمةوشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة تنتظر تكليف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للبدء فى إجراءات الصياغة القانونية للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ما يترتب عليه تحريك قيمة الأجرة الشهرية المقررة فى ضوء القانون الحالي.
وأضاف: «الجميع في انتظار الحيثيات التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها، لا سيما وأنها تستجيب على عدد من الأسئلة المهمة، وبالأخص فيما يتعلق عن سريان هذا الحكم على العقود الموثقة بموجب القانون 136لسنة 1981من عدمه».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟