مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التکوین المهنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
#سواليف
#مجلس_النواب بين #التشريع_الرشيد وتمرير #القوانين_التعسفية: من يمثل الناس؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه قوة الدول بعدالة تشريعاتها، ونزاهة ممثلي شعوبها، تبقى السلطة التشريعية الركن الأهم في بناء الدولة المدنية، الضامنة للحقوق والحريات. ومجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب، ليس مجرد هيئة تمرر القوانين أو تصادق على ما ترفعه الحكومة، بل هو ــ أو يفترض أن يكون ــ الحصن المنيع الذي تتكسر على جدرانه موجات الاستبداد والتغول.
لكن المؤلم، بل والمحزن حتى الفجيعة، أن هذا الدور الدستوري لمجلس النواب في الأردن بدأ يتآكل تحت وطأة التواطؤ أو الضعف، وتحوّل المجلس في نظر شريحة واسعة من الأردنيين إلى مجرد “بصّام”، يُقرّ ما يُطلب منه دون تمحيص أو مراجعة، تاركًا الشعب يواجه وحده تبعات قرارات لا يد له فيها ولا رأي.
مقالات ذات صلة مشوقة يستفسر عن التفتيش العاري في السجون / وثيقة 2025/04/10فها هو المجلس، وبعد إقراره لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يرفض تعديلاً بسيطًا كان من شأنه أن يطمئن الناس على هوية الدولة الدينية والاجتماعية، وهو التعديل الذي ينص على “مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، دون أن يقدّم مبررًا مقنعًا لهذا الرفض، وكأنّ المساس بالثوابت بات أمرًا طبيعيًا لا يستحق التوقف عنده.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ها هو يتجه اليوم لإقرار قانون الأبنية والأراضي، وسط اعتراضات شعبية واسعة، واتهامات بأن هذا القانون لا يراعي ظروف الناس، ولا يخفف من وطأة الإجراءات البيروقراطية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التغوّل البلدي، وفرض الرسوم والغرامات، بما يُثقل كاهل المواطن بدل أن ييسّر عليه.
وقبل هذا وذاك، مرّ تحت قبة البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأى فيه كثيرون اعتداءً صارخًا على حرية التعبير، وتحولًا نحو تكميم الأفواه باسم الأمن المجتمعي. وسبقه قانون ضريبة الدخل، الذي زاد العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقانون السير الذي حوّل المخالفات إلى وسيلة جباية.
وهنا يُطرح السؤال المؤلم: هل لا يزال مجلس النواب يمارس دوره الحقيقي في سنّ تشريعات رشيدة، تعكس تطلعات الأردنيين وآمالهم، أم أنه بات ذراعًا تنفيذية ثانية، تمرر ما تريده الحكومة، وتُهمل ما يحتاجه الناس؟ هل لا يزال النواب ممثلين حقيقيين لمن انتخبهم، أم أنهم أصبحوا أسرى لحسابات خاصة، ومواقف مهادِنة، لا تليق بمن أقسموا على خدمة الوطن والشعب؟
إننا لا نشكك بنوايا الجميع، ولكننا نقف أمام مشهد يبعث على الحزن والأسى: وطن يئن تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة، ومواطن ينتظر من ينصفه، ومجلس يُفترض أن يكون عونًا، فإذا به جزء من العبء.
لقد آن الأوان لأن يستفيق مجلس النواب من سباته، وأن يدرك أن مهمته ليست تمرير القوانين، بل غربلتها، وتنقيحها، وتعديلها، بل ورفضها إن تعارضت مع المصلحة الوطنية العليا. فالصمت لم يعد فضيلة، والمجاملة لم تعد خيارًا، والخوف لم يعد مبررًا.
أيها النواب: الوطن يئن، والناس تختنق، والصمت خيانة.
فليتذكر كل نائب أنه سيُسأل يومًا عمّا أقرّه، وما وافق عليه، وما سكت عنه، وأن كرامة الوطن وحقوق المواطن أمانة، لا تقبل التهاون ولا التساهل.
التاريخ لا يرحم، والشعوب الاصل ان لا تنسى ، وذاكرتها ليست ذاكرة سمكة .
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"