الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.
وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بيان صيني روسي إيراني بشأن برنامج طهران النووي
اجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين وروسيا وإيران في بكين، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من رفض إيران دعوة واشنطن لاستئناف الحوار النووي، حيث اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتفاوض تحت التهديد أو وفق إملاءات أميركية.
كما عبرت طهران عن استيائها من اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي بمشاركة الولايات المتحدة وحلفائها لمناقشة برنامجها النووي، واصفة الاجتماع بأنه "سوء استخدام" لصلاحيات المجلس.
وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا أكدت فيه موقفها الموحد تجاه الأزمة النووية الإيرانية، مشددة على النقاط التالية:
رفض العقوبات الأحادية، واعتبارها إجراءات غير قانونية تتعارض مع القانون الدولي. التأكيد على أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلتان الوحيدتان لحل النزاع بشأن الملف النووي الإيراني. مطالبة جميع الأطراف المعنية بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو فرض عقوبات جديدة، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار المنطقة. الإشارة إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لالتزامات الأطراف في الاتفاق النووي. التشديد على ضرورة احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كإطار قانوني يحكم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. التأكيد على احترام حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، باعتباره حقا مشروعا يكفله القانون الدولي. التحذير من أي محاولات لتقويض النشاط الفني المحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة الحفاظ على دورها في الرقابة والتفتيش من دون تدخل سياسي. إعلان
رفع العقوبات
من جانبه، دعا نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، إلى ضرورة إنهاء العقوبات الأحادية المفروضة على إيران، مشيرا إلى أن استمرار هذه العقوبات يؤثر سلبا على جهود استئناف المفاوضات.
كما أكدت بكين أنها ستواصل التنسيق مع موسكو وطهران لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.
ومن جهتها، أيدت موسكو الموقف الإيراني، وشددت على أهمية الحلول الدبلوماسية ورفض العقوبات الأحادية.
وتتزايد المخاوف من إمكانية تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بأن بلاده لن تتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية إذا اقتضت الضرورة.
كذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تسرع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من إنتاج الأسلحة النووية، وهذا يزيد من تعقيد الموقف الدبلوماسي.
ووقعت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ووافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب