النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية بيان سياسة المعارضة تونس اعتقال سياسة بيان معارض المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منذر الونیسی حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في لندن تؤيد فلسطين وتطالب برفع حصار غزة.. تواجد أمني مكثف
شهدت العاصمة البريطانية، لندن، اليوم السبت مسيرة جماهيرية حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
انطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".
ونظمت مجموعة "أوقفوا الكراهية" احتجاجًا مضادا في شارع كوفنتري بالقرب من ميدان بيكاديللي سيركس، حيث قال المنظمون أن مظاهرتهم تهدف إلى التعبير عن "موقف مختلف" تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقد فرضت شرطة لندن قيودا أمنية مشددة تحسبًا لحدوث اضطرابات، بموجب قانون النظام العام، بهدف "ضمان عدم وقوع تجاوزات أو تصادم بين المشاركين في المظاهرتين"، وذلك وسط حملة قمع أوسع تستهدف أشكال دعم فلسطين في البلاد في يناير، شهدت لندن اعتقال أكثر من 70 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين خلال مسيرة مماثلة بسبب مزاعم بانتهاك الشروط الأمنية، فيما جرت ثمانية اعتقالات خلال مظاهرة الشهر الماضي.
وتتزامن المظاهرات مع وصول عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى العاصمة البريطانية لندن قبل نهائي كأس كاراباو غدا الأحد بين نيوكاسل يونايتد وليفربول في ملعب ويمبلي.
وتشرف الشرطة أيضًا على مظاهرة منفصلة بالقرب من دار صك العملة الملكية، احتجاجًا على خطط بناء سفارة صينية جديدة. يُنظّم الاحتجاج التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين.
وكانت حملة التضامن مع فلسطين التي تضم: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، ومجموعة أصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، قد حذّرت في وقت سابق من قمع المظاهرة، وأوضح التحالف أنه أبلغ الشرطة قبل ثلاثة أسابيع بنيّته تنظيم المسيرة والمسار المقترح لها، إلا أن الشرطة سعت منذ ذلك الحين إلى فرض شروط غير معلنة، ما خلق حالة من الغموض كان من شأنها تعريض المشاركين لخطر الاعتقال.
وأكد أن هذا التكتيك يعكس تصاعد القمع الذي تمارسه السلطات ضد المظاهرات الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
وأشار التحالف إلى أن الشرطة وافقت أخيرًا على المسار، لكنها فرضت قيودًا تمنع التجمع في "بارك لين" كما كان مخططًا، وذلك استجابةً لمطالب مجموعات مؤيدة لإسرائيل. ولفت إلى أن هذه المجموعات زعمت وجود مخاوف تتعلق بمعابد يهودية، رغم أنها تقع خارج مسار المظاهرة وعلى بُعد أكثر من 12 دقيقة من نقطة التجمع.عقبات لوجستية وتأثير على المشاركينالتحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا يدين ملاحقات الشرطة لنشطائهوانتقد التحالف ما وصفه بالتأخير المتعمد من قبل الشرطة، معتبرًا أنه تسبب في إرباك المنظمين وأعاق مشاركة العديد من الأشخاص، لا سيما القادمين من خارج لندن، والمسلمين الذين يحتاجون إلى ترتيبات خاصة للصلاة والإفطار خلال شهر رمضان، إضافة إلى ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى تحديد مسار مناسب للوصول إلى نقطة التجمع.
وشدّد على أن الشرطة كانت على دراية بهذه التحديات لكنها اختارت تجاهلها، ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية لهذا القرار.وأكد التحالف أن المظاهرة تكتسب أهمية متزايدة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار، وتفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك إعادة فرض الحصار الكامل وقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع، ما يزيد من معاناة السكان.
وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب