لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تجتمع بمحافظ اللاذقية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أفاد مراسل الجزيرة بعقد اجتماع بين اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق والتقصي في أحداث الساحل ومحافظ اللاذقية محمد عثمان.
ونقل المراسل عن مصدر حكومي أن هدف الاجتماع هو الاطلاع على الوقائع وتفاصيل الأحداث التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي 6 مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
من جانبها، قالت نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنّ هناك "حاجة ماسة إلى إجراءات جريئة وحاسمة لضمان عيش كل سوري بغض النظر عن عرقه أو دينه أو انتمائه السياسي أو جنسه بأمان وكرامة ودون خوف".
وأضافت أنّ الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري من أجل سوريا أفضل لجميع السوريين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس بيانا رئاسيا صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس ويؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في عمليات القتل.
إعلانوفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصدر أمني سوري أن إدارة الأمن العام ألقت القبض في ريف طرطوس على أحد فلول النظام المخلوع الذين هاجموا حاجز دوار المحكمة في بانياس.
وأضاف المصدر أن عناصر من فلول النظام المخلوع يستقلون دراجة نارية هاجموا فجر اليوم السبت حاجز المركز الثقافي في مدينة بانياس بقنبلتين يدويتين دون أن تسجل إصابات في صفوف عناصر الأمن العام الموجودين على الحاجز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الحكم في دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الأحد، في دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»، بعد دخول بنك «الإمارات دبي الوطني» على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، مما يرفع إجمالي الديون المطالبة بها إلى مليارات الجنيهات.
وفي محاولة أخيرة لتفادي الحكم، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، سعيًا لكبح نزيف الخسائر والحفاظ على تماسكها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز اللاعبين الرئيسيين.
تحركت الدعوى بدايةً من جانب الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وتعود شرارة الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه.
ومنذ ذلك الحين، انضمت شركات أخرى مثل "البرج"، و"أورجانو"، و"ماجيستيك"، و"إيبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا" بمطالبات ضخمة، ليتضخم حجم الديون بوتيرة متسارعة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية تعود إلى عام 2017.
وتعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتُسلّط الأنظار الآن على جلسة 13 أبريل المرتقبة، والتي قد تحدد مصير الشركة بالكامل، وسط ترقب واسع في أوساط صناعة الدواء.
ومن المنتظر أيضًا أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد الشركة في 24 يونيو، إلى جانب فحص مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة الأداء.
اقرأ أيضاًألقى بنقسه من أعلى.. التحقيق في مصرع شاب بشوارع العمرانية
تأييد حكم المؤبد و7 سنوات لمتهمين بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات سابقة
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"