ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة النووية ماليزيا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية للطاقة النووية بين السعودية وأمريكا.. قريبًا
الرياض- رويترز
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لصحفيين في العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد إن الولايات المتحدة والسعودية ستوقعان اتفاقية مبدئية للتعاون ترتبط بطموحات المملكة في تطوير قطاع للطاقة النووية المدنية.
وأضاف رايت، الذي التقى بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في وقت سابق من اليوم، أن الرياض وواشنطن في سبيلهما إلى التوصل لاتفاق من أجل العمل معا لتطوير برنامج نووي مدني سعودي.
وفي أولى زياراته للمملكة منذ توليه منصبه، والتي تأتي في إطار جولة بدول الخليج، قال رايت إنه من المقرر إعلان المزيد من التفاصيل المتعلقة بمذكرة تفاهم تضم تفاصيل التعاون في مجال الطاقة بين الرياض وواشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال "بالنسبة للشراكة والمشاركة الأمريكية في المجال النووي هنا، ستكون هناك بالتأكيد اتفاقية وفق المادة 123... هناك الكثير من الطرق لوضع هيكل اتفاق يحقق الأهداف السعودية والأمريكية على حد سواء".
وتشير ما تعرف باتفاقية 123 مع الرياض إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالعمل مع كيانات في المملكة لتطوير قطاع للطاقة النووية المدنية.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر