القابضة للصناعات الغذائية: الشراء الموحد يحقق استقرار الأسعار وحماية السوق المحلية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن آلية الشراء الموحد التي تبنتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تعزز القدرة التفاوضية للدولة في عمليات التوريد، مما ينعكس إيجابيا على المستهلكين.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أن توحيد عمليات الشراء للسلع الأساسية، مثل اللحوم والمنتجات الغذائية الأخرى، يمنح الدولة ميزة تنافسية، حيث يتيح لها الحصول على أفضل الأسعار والجودة، بدلا من أن تقوم كل جهة بالشراء منفردة بأسعار متفاوتة.
وأضاف أن الشراء الموحد يضمن استقرار السوق، حيث يتم توفير كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، مما يحول دون تقلبات الأسعار المفاجئة التي تؤثر سلبا على المواطن.
وفيما يتعلق بأزمة البيض التي شهدها السوق المحلي في الفترة الماضية، كشف ناجي أن وزارة التموين تدخلت بشكل عاجل من خلال استيراد كميات من البيض من تركيا بهدف كسر حالة الاحتكار وضبط الأسعار.
وأشار إلى أن هذا القرار لم يكن موجها لضرب الصناعة المحلية، بل لحماية المستهلك من الارتفاع غير المبرر للأسعار، موضحا أن التدخل الاستيراد كان مؤقت لحين استقرار السوق.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواصل العمل على إيجاد توازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان توفير السلع بأسعار عادلة، مضيفا نحن لا ننتج البيض، ولكننا مسؤولون عن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وعندما رأينا أن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، تدخلنا لحماية المواطن.
وأشار ناجي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال إنتاج وتخزين السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مستقرة على المدى الطويل.
وقال أن هدف الحكومة الأساسي هو مصلحة المواطن، مضيفا نحن نضع استراتيجيات تحقق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وضمان عدم استغلال المواطنين بارتفاع الأسعار غير المبرر، ونعمل بشفافية لتحقيق ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين الشراء الموحد
إقرأ أيضاً:
برلماني: العمل المشترك بين الجهات الحكومية يحقق التوازن في الأسواق
أعرب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، عن أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
وفي تصريحاته، قال النائب أحمد عاشور: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من الضروري أن تتكامل جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق، إن زيادة أسعار البنزين قد تترتب عليها بعض التغييرات في الأسعار، ولكن من المهم أن تكون هذه التغييرات مبررة وتتناسب مع التكاليف الفعلية لذلك، من المهم تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الحفاظ على توازن الأسعار وعدم تأثيرها بشكل مبالغ فيه على المواطن."
وأضاف عاشور بأن الرقابة المستمرة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمستهلكين ويجب على الجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تكثيف جهودهم لضمان تنفيذ الرقابة بشكل دوري كما أن المواطن يجب أن يكون جزءًا من هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن أي حالات استغلال."
وأكد النائب أحمد عاشور أن التعاون بين جميع الجهات المعنية أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة، قائلاً:
"العمل المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة سيسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار."
واختتم النائب تصريحاته بقوله إن الهدف الأساسي من الرقابة هو ضمان أن يكون هناك توازن بين الأسعار واحتياجات المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.