بأسعار مخفضة.. استمرار عمل أسواق اليوم الواحد في الدقهلية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، وفي جميع المراكز والمدن، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين وزيادة المعروض من السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.
وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وبنسب أكثر على بعض المنتجات، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية، وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، تم افتتاح معارض أهلا رمضان، ومنافذ أمان، ومستقبل مصر، وضد الغلاء، ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير تلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.
من جانبه أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة وباقي المراكز، ونظرا لإقبال المواطنين عليه، يتم زيادة كميات السلع بما يواكب الزيادة في الطلب، وتعرض الأسماك في السوق بأسعار مخفضة تبدأ من 40 جنيها حتى 100 جنيه تشمل جميع الأنواع والأحجام.
محافظ الدقهلية: سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيًاالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية اسواق اليوم الواحد الدقهلية السلع الغذائية سوق اليوم الواحد اللواء طارق مرزوق الیوم الواحد
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي نفسك عند شراء منتج؟.. إليك حالات استبدال السلع أو إرجاعها
يهتم قانون حماية المستهلك بوضع بعض القواعد والبنود التي يلزم بها الموردين بوضعها على السلع المختلفة لضمان حماية حقوق المستهلكين وسنتعرف خلال السطور التالية على أهم البنود التي ألزم بها القانون التجار والموردين.
كتابة البيانات المختلفة على السلعأوضح قانون حماية المستهلك بعض البيانات التي يجب أن يتم وضعها على السلع المختلفة لحماية حقوق المستهلكين، حيث جاءت المادة 6 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بإلزام موردين السلع المختلفة بوضع بعض البيانات المختلفة على السلع لضمان حفظ حقوق المستهلكين.
بيانات السلعهناك بعض البيانات التي يجب على التجار والموردين وضعها على السلع الخاصة بهم وذلك وفقًا لما جاء في قانون حماية المستهلك حيث كانت تلك البيانات كالتالي:
يتم وضع اسم السلعة المعروضة للبيع.يتم كتابة بلد المنشأ على السلعة.يتم كتابة تاريخ انتاج السلعة.توضيح العمر الافتراضي للسلعة.توضيح وكتابة مدة صلاحية السلعة المعروضة للبيع والفترة الزمنية المسموحة لاستهلاك السلعة.توضيح اسم المنتج أو الشخص القائم بالاستيراد واسمه التجاري والعنوان الخاص به والعلامة التجارية.وضع شروط التخزين وكذلك شروط التداول وطريقة الاستعمال.كتابة الأبعاد والأوزان والأنواع والمكونات والسمات الخاصة بالمنتجكتابة مدة الضمان على السلع المختلفة التي لها فترة ضمان.في بعض المنتجات التي قد يؤدي استخدامها أحيانًا إلى حدوث أضرار بالصحة والسلامة العامة للمستهلك، فيجب على المورد أن يلتزم بوضع الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وكذلك كيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاج تلك الأضرار في حالة حدوثها. حق استبدال أو إرجاع السلعةجاءت المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، لتنص على أنه يحق للمستهلك القيام باستبدال المنتج أو السلع أو القيام بإرجاعها للمحل مع استرداد قيمتها النقدية خلال (14) يومًا من تاريخ شراءها وذلك دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات إضافية ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو وللجهاز الحق في تحديد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
حالات لا يجوز فيها استبدال أو إعادة المنتجتوجد حالات استثنائية في المادة (13) من اللائحة التنفيذية، حيث لا يجوز للمستهلك القيام باستبدال أو إعادة المنتج وهي:
فساتين الزفاف والملابس الداخلية عند القيام بإزالة أغلفتها.إذا كان المنتج من المجوهرات والحلى وما شابه ذلك.الصحف والكتب والمجلات والبرامج المعلوماتية وما شابه ذلك.إذا تم صناعة المنتج أو السلعة بشكل خاص للمستهلك وفقًا لمواصفات محددة.إذا تعرضت السلعة لبعض التلفيات أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت إتمام عملية البيع.إذا كان المنتج من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"