قرار رئاسي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السبت قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر.
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شباط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيرا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
قرار بصرف منحة مالية للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك#سانا pic.twitter.com/WwE7wCUPIa
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 15, 2025
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا