قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
وذكر القرار الرئاسي أن هذه المنحة المالية تصرف للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بما يعادل راتب شهر واحد، كما تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية بما يعادل معاش شهر واحد.
وأفاد القرار بأن المنحة المالية تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في سوريا ، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سنا).
كما قضى القرار بإعفاء هذه المنح المالية من الضرائب والاقتطاعات. وشهر يناير/كانون الثاني الماضي قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% اعتبارا من فبراير/شاط الماضي بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وقدر أبازيد كلفة زيادة الرواتب بما يربو على 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، مشيا إلى أنها ستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.