كنيسة التوحيد في اليابان تواجه احتمال حلّها بقرار قضائي
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أصبحت كنيسة التوحيد في اليابان تحت المجهر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لكنها تواجه مسار قضائياً قد يفضي إلى حلّها في الشهر الجاري.
وأكدت السلطات في طوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنها تسعى إلى حل الحركة الدينية النافذة التي أنشأها سون ميونغ مون في كوريا الجنوبية في الخمسينات، وتعرف بكنيسة "مونيز" نسبة لمؤسسها الراحل.وتُتهم الكنيسة بالضغط على أتباعها لتقديم تبرعات كثيراً ما تستنزف كل قدراتهم المالية، وتُحمّل المسؤولية عن تجاهلهم لأولادهم، رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات.
وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الكنيسة قد تصبح غير قانونية بموجب قرار قضائي قد يصدر خلال مارس (آذار). وسيضع القرار حداً لإعفائها من الضرائب ويعتبرها كياناً مضرّاً.
اغتيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في 2022 على يد رجل قيل في حينه إنه مستاء من الكنيسة التوحيدية.
وأظهرت التحقيقات بعد الاغتيال، وجود روابط وثيقة بين الحركة وكثرين من أعضاء الحزب المحافظ الحاكم، ما دفع أربعة وزراء إلى تقديم استقالتهم.
وأشار المحامي كاتسومي آبي إلى أنه حتى لو حلت الكنيسة، يمكن لها أن تواصل تنظيم شعائرها، وأضاف، "لكن سمعتها ستتضرر، وعدد أتباعها سيتراجع"، حسب المحامي الذي يمثّل عدداً من الأتباع السابقين الذين يسعون للحصول على تعويضات بعدم تبرعات ضخمة للكنيسة.
وحسب التقديرات، قدّم الأتباع لكنيستهم مئات ملايين الدولارات على مدى السنوات. ومنذ 2023، طالب نحو 200 شخص بتعويضات تصل إلى 5.7 مليارات ين (38,5 مليون دولار)، حسب كاتسومي آبي ومحامين آخرين.
وأوضح آبي، "لا أعتقد أن مؤسسة أخرى ألحقت هذا القدر من الضرر" بالمجتمع الياباني.
وإذا صدر القرار القضائي، ستكون الكنيسة ثالث حركة دينية تحل في اليابان.
وتأسست الكنيسة التوحيد، واسمها الرسمي "الاتحاد العائلي للسلام العالمي والتوحيد"، في 1954. وذاع صيتها عالمياً خلال السبعينات والثمانينات، واشتهرت بإقامة حفلات زفاف جماعية في ملاعب رياضية.
وتحدثت شخصيات عالمية في مناسبات مرتبطة بالكنيسة أو مجموعات تابعة لها، مثل الرئيس الأمريكي حالياً دونالد ترامب، وشينزو آبي نفسه في العام 2021، علماً بأن رئيس الوزراء الياباني السابق لم يكن من أتباع هذه الكنيسة أو مرتبطاً بأي من مجموعاتها.
والمشتبه بقتل آبي هو تيتسويا ياماغامي الذي تردد أن والدته تبرعت للكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون ين (مليون دولار). ويواجه ياماغامي الموقوف عقوبة الإعدام بحال إدانته.
وقضى شقيق ياماغامي انتحاراً، بينما حاول هو الانتحار مرات عدة.
وروى أحد أقاربهما عن تلقي اتصالات استغاثة من ياماغامي عندما كانت والدته تترك أولادها بمفردهم من دون طعام لحضور نشاطات الكنيسة.
وعقب مقتل شينزو آبي، تعهدت الكنيسة بمنع التبرعات "المبالغ بها" من أتباعها.
لطالما كانت اليابان مركزاً مالياً للكنيسة التوحيدية التي تحضّ أتباعها على ضرورة التكفير عن احتلال كوريا خلال الحرب، وبيع مقتنيات باهظة لينالوا العفو عن خطاياهم.
وخلال اجتماع مؤخراً مع محامين، أكد شخص كان أهله من أتباع الكنيسة أن العائلة عجزت أحياناً عن دفع رسوم الدراسة أو توفير لوازم الاستحمام.
وأكد أنه أوصيَ بعدم التفاعل مع غير الأعضاء "الشيطانيين" وشعر بـ"الوحدة والانعزال"، لافتاً إلى أن شقيقه انتحر العام الماضي بعدما عانى مشكلات في الصحة الذهنية.
ويمكن لإجراءات حلّ الكنيسة أن تمتد لعام في حال قامت باستئناف القرار.
وحذّر محامون من أن الكنيسة التوحيدية قد تنقل أصولها المالية الى مكان آخر. وأوضح كاتسومي آبي "هم يرسلون كل عام عشرات المليارات من الين إلى مقرهم في كوريا الجنوبية".
ويطالب هو وعدد من زملائه المحامين بتشديد القيود القانونية للسماح بإعادة هذه الأموال إلى الضحايا.
وحذّر من "علامة استفهام كبيرة بشأن عدد السنوات التي ستستغرقها عملية تصفية أصول الشركة... وما إذا كانت ستجري بسلاسة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات اليابان اليابان
إقرأ أيضاً:
أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
رحبت منظمة العفو الدولية بقرار قضائي "تاريخي" ينصف الممثل اللبناني زياد عيتاني، ووصفته بأنه "نقطة تحول في مساعي الحد من الإفلات من العقاب على ممارسات التعذيب".
جاء ذلك تعقيبا على قرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية العليا في لبنان) يقضي بإلزام الحكومة بدفع مبلغ 480 مليون ليرة لبنانية (نحو 5360 دولارا أميركيا) تعويضا لعيتاني نتيجة للضرر الذي لحق به والناجم عن تقاعس وإهمال السلطات اللبنانية في منع تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وإخفاقها في التحقيق بشكل وافٍ في قضيته.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حماس تُحذّر من مجاعة في غزة بشهر رمضانlist 2 of 2تمديد "حظر الترحيل" بحق الناشط الفلسطيني محمود خليلend of listوقالت كريستين بيكرلي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن هذا القرار يمثل "إنجازا نادرا للعدالة، وينبغي أن يمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب الذي طال أمده في لبنان".
ووفق المنظمة، تعرض عيتاني لسلسلة من المظالم الجسيمة وأظهر شجاعة بالغة في نضاله من أجل المحاسبة، مشيرة إلى أنه اعتُقل بناء على تهم ملفقة، واحتُجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الاتصال بمحامٍ".
وفي أغسطس/آب 2020 تقدم محامي زياد عيتاني بشكوى أمام مجلس شورى الدولة الذي قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الدولة تقاعست عن حظر أعمال التعذيب، وحماية قرينة البراءة، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
إعلانوفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ألقت المديرية العامة لأمن الدولة القبض على عيتاني بتهم ملفقة حول التجسس لمصلحة إسرائيل، بحسب المنظمة.
وعندما مثُل للمرة الأولى أمام قاضٍ عسكري قدّم وصفا تفصيليا للتعذيب الذي تعرض له في الاحتجاز، لكن المحكمة تقاعست عن إصدار أمر بإجراء تحقيق.
وفي 13 مارس/آذار 2018 برأت المحكمة العسكرية عيتاني، وأمرت بإخلاء سبيله.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 رفع عيتاني دعوى ضد المحققين في قضيته، لكن القضية لم تصل إلى المحاكمة، وبعد ذلك تقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة يطلب فيها تعويضات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017 صدّق لبنان على قانون يجرم التعذيب وعدم قبول الإفادات المنتزعة تحت وطأته، ويحث المدعي العام على اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى أو الإشعارات المتعلقة بالتعذيب في غضون 48 ساعة من تقديمها، ويعلن أن التعذيب جريمة لا يمكن تبريرها بالضرورات أو بمقتضيات الأمن الوطني.
وقالت المنظمة إنها وثقت منذ إقرار ذلك القانون عام 2017 عشرات الشكاوى المرتبطة بانتهاكه، والتي لم يتم التحقيق فيها بشكل فعال ولم تصل إلى المحاكمة.