خطر يهدد صحة المواطنين.. تحرك برلماني لمواجهة إعادة تدوير الزيوت المستعملة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت الهريدي، في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحدّ من تداعياتها السلبية .
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصري، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث أن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، مما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضرر بيئي بالغ، حيث أن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير .
وطالبت الهريدى باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها لهذه الزيوت الضارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي تدوير الزيوت المستعملة تدویر الزیوت المستعملة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بشأن بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من اجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
مشاركة