القابضة للصناعات الغذائية: توفير 840 مليون كيلو سكر سنويا
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تلعب دورا محوريا في تأمين احتياجات السوق المصري من السلع الأساسية، حيث تدير نحو 3 ملايين طن من السلع الغذائية سنويا، تشمل مليونين من السلع التموينية ومليون طن من السلع الحرة، مما يعزز استقرار السوق ويضمن توفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر سنويا 840 مليون كيلو سكر لتلبية احتياجات المستهلكين، إلى جانب 884 مليون زجاجة زيت، و500 مليون كيلو دقيق، و50 مليون كيلو أرز، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، سواء من خلال منظومة التموين أو عبر القنوات التجارية الأخرى، كما توفر الشركة مليون طن من السلع الحرة التي تسهم في تنويع المنتجات المتاحة للمواطنين في الأسواق.
وأشار ناجي إلى أن الشركة القابضة تضم 28 شركة تابعة تعمل في مختلف القطاعات الغذائية، مما يجعلها أحد الكيانات الكبرى في توفير المنتجات الغذائية في مصر، كما توفر هذه الشركات فرص عمل لنحو 70 ألف عامل وموظف، مما يعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه الشركة في توفير الوظائف وتعزيز الاستقرار الصناعي.
وأضاف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية تلبي احتياجات نحو 70 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة توزيع ضخمة تضم 39,660 منفذ بيع، تشمل 1060 مجمع تجاري و8300 منفذ "جمعيتي"، بالإضافة إلى 300 سيارة متنقلة تصل إلى المناطق النائية، إلى جانب 30 ألف بقال تمويني يساهمون في توزيع السلع التموينية للمواطنين المستحقين.
وأكد ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة التوزيع وتحسين جودة المنتجات لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للجميع. كما تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية ودعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وأكد أن الشركة مستمرة في تطوير خططها الاستراتيجية وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، وضمان وصول السلع الغذائية إلى جميع فئات المجتمع المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع الأساسية القابضة للصناعات الغذائیة ملیون کیلو أن الشرکة من السلع
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة تقييم جوائز EXXA 2025 بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية لتقييم ابتكارات الشركات
عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اجتماع لجنة تقييم جائزة EXXA 2025 للابتكار، وذلك بمقر المجلس، لتقييم المنتجات المقدمة من الشركات المتأهلة للمنافسة على الجائزة في نسختها الرابعة والتي تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تأتي هذه الجائزة في إطار دعم وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كأحد أهم الفعاليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
ومن المقرر إعلان النتائج وتكريم الفائزين خلال حفل "تميّز التصدير EXXA"، والذي سيُقام يوم 15 مايو 2025 بحضور نخبة من ممثلي القطاع الصناعي والمجتمع التصديري، ومسؤولي وزارة التجارة والاستثمار والهيئات ذات الصلة.
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن لجنة التحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والتصدير، من بينهم: داليا راضي، خبيرة واستشاري تنمية صادرات؛ نسرين رفعت من مركز تحديث الصناعة؛ الدكتور أحمد صالح من جامعة النيل؛ محمد عزت من مؤسسة GIZ؛ المهندس كامل حجازي ممثل غرفة الصناعات الهندسية؛ محمد عبد الحميد من مركز التكنولوجيا التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ ومي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن "جائزة EXXA أصبحت منصة سنوية مهمة لتشجيع الشركات على الابتكار وربط هذا الابتكار بفرص التصدير، ونحن فخورون بمستوى المنتجات المقدمة هذا العام، والذي يعكس التطور الكبير في قدرات الشركات الهندسية المصرية."
وأضاف الصياد: "الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة لاقتحام الأسواق العالمية، وما رأيناه من أفكار متقدمة ومنتجات عالية الجودة خلال أعمال اللجنة يؤكد أن الصناعة الهندسية المصرية قادرة على المنافسة دوليًا."
وأكد أن جوائز التميز في التصدير الهندسية تمثل فرصة حقيقية للشركات لقياس جاهزية منتجاتها للتصدير ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وهو ما يعزز من فرص نموها في الأسواق الخارجية."
وأشار إلى أن جوائز EXXA تأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز التميز في القطاع وترويج قصص النجاح المصري في الأسواق، مؤكدًا أن الابتكار عنصر حاسم في استدامة الصادرات وفتح أسواق جديدة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"