اعترف المتهم بقتل شخص في العجوزة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، أنه قرر التخلص من المجني عليه، لوجود خلافات سابقة بينهما دفعته لاتخاذ قرار بضرورة إنهاء حياته.   أضاف المتهم أنه جهز سلاحا ناريا، وتتبع المجني عليه، وخلال تواجده بأحد شوارع منطقة العجوزة  بالقرب من ميدان لبنان، أطلق النار عليه وفر هاربا، ولجأ إلى إحدى الشقق للاختباء بها، حتى اكتشف رجال المباحث مكانه، وألقوا القبض عليه.

    وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.    ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مصطفى خليل مفتش المباحث الجنائية، وتبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتله في الحال، وتم التوصل لهويته.   بتكثيف التحريات نجح المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه، وتمكن من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما.   تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء أحمد الوتيدي، اللذان وجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم  لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل شخص اخبار الحوادث عقوبة القتل المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • مرتكب جريمة القتل بمسجد في فرنسا يسلم نفسه للشرطة بإيطاليا / تفاصيل صادمة
  • مرتكب جريمة القتل بمسجد في فرنسا يسلم نفسه للشرطة بإيطاليا
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • إحالة أوراق شاب بتهمة قتل تاجر أسمدة في الشرقية للمفتي
  • لص مدينة نصر يعترف بسرقة 5 سيارات ملاكى.. تفاصيل
  • اعترف بالواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بأجنبية في التجمع
  • القبض على المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات عائلية فى البساتين
  • المتهم بقتل حماته وإصابة زوجته فى كفر الشيخ يعترف: انتقمت لمقتل والدى
  • بدء النظر بـ جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية خلية العجوزة الثانية
  • اعترافات المتهم بقتل عامل فى إمبابة