هل ينهار الإطار التنسيقي أمام تحالف محتمل بين الصدر والسوداني؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشير تطورات المشهد السياسي العراقي إلى احتمالية تحالف بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول تداعيات هذا السيناريو على الإطار التنسيقي، الذي يُعتبر السوداني أحد أبرز رموزه.
هذا الاحتمال، إن تحقق، قد يُنذر بتفكك الإطار أو على الأقل إعادة ترتيب أوراقه السياسية، في ظل التوترات المستمرة بين أطرافه، خصوصاً مع تصاعد الخلافات الداخلية التي يقودها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
تكشف التحليلات السياسية عن آراء متضاربة حول إمكانية هذا التقارب. الباحث السياسي أحمد الميالي، في تصريح نُشر على منصة X أكد وجود “فجوات كبيرة” بين رؤية التيار الصدري والتوجهات الإطارية التي يمثلها السوداني، مشيراً إلى أن التحالف الانتخابي بين الطرفين يبدو “غير وارد” في الوقت الحالي.
في المقابل، يرى الأكاديمي عادل الغريري، في منشور أن السياسة العراقية تقوم على المصالح المشتركة، ما يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات إذا تلاقت أهداف الطرفين. هذا التناقض يعكس حالة الغموض التي تكتنف المشهد، حيث قد يؤدي أي تحالف محتمل إلى انقسامات داخل الإطار، لا سيما أن السوداني يُنظر إليه كواجهة لتيارات مرتبطة بالمالكي، الخصم التاريخي للصدر.
ومن المتوقع أن يواجه الإطار التنسيقي، وبشكل خاص ائتلاف دولة القانون، أي محاولة للتقارب بين الصدر والسوداني بمقاومة شديدة.
تاريخياً، شهدت العلاقة بين التيار الصدري والمالكي توترات عميقة، تعود جذورها إلى أحداث 2017 وما قبلها، مما يجعل أي تحرك من السوداني للخروج من عباءة الإطار أو الاقتراب من الصدر تهديداً مباشراً لنفوذ المالكي.
وفي العام 2022 رفض التيار الصدري لترشيح السوداني لرئاسة الوزراء آنذاك، معتبراً إياه “ظل المالكي”، وهو ما يعزز فرضية أن الإطار قد يلجأ إلى تصعيد سياسي للحفاظ على تماسكه في حال أُثيرت هذه الفكرة مجدداً.
تظل مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة غير محسومة، مما يضفي طابعاً غامضاً على أي حديث عن تحالفات. مصادر مقربة من التيار أكدت أن الصدر أبلغ نوابه في لقاء سابق أنه لم يتخذ قراراً نهائياً، وهو ما يتماشى مع تصريحاته السابقة في أغسطس 2022، حين دعا إلى انتخابات مبكرة دون تأكيد مشاركته،
هذا التردد يجعل الحديث عن تحالف مع السوداني سابقاً لأوانه، لكنه لا يلغي احتمالية مفاجآت سياسية، خاصة مع قدرة الصدر على حشد قاعدته الشعبية التي فازت بـ73 مقعداً في انتخابات 2021، وفقاً لنتائج المفوضية العليا للانتخابات.
في ضوء آخر المستجدات، يبدو أن التحالف بين التيار الصدري والسوداني يواجه عقبات كبيرة، لكن ديناميكيات السياسة العراقية قد تفرض واقعاً جديداً.
ويرى الباحث عائد الهلالي أن السوداني لم يُفعّل بعد تياره الخاص (الفراتين)، مما يعزز ارتباطه بالإطار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟