الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت 15 مارس 2025، نداء عاجلا للأمم المتحدة ولدول العالم وشعوبها، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري عن استخدامها الجوع والحرمان كأحد أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .
جاء النداء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف اليوم 15 آذار/ مارس، الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1983، ويأتي هذا العام تحت شعار "أنماط حياة مستدامة".
وقالت الوزارة: "نذكر العالم أجمع بأن إسرائيل ترفض إدخال الاحتياجات الأساسية الصحية والإنسانية وخاصة الماء والكهرباء والغذاء إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، في ظل انهيار لكافة مقومات الحياة الأساسية، وحصار على مختلف المدن في الضفة الغربية وخاصة في شمالها، وتقيم نحو 900 حاجز عسكري تقيد حركة تنقل الأفراد والبضائع علاوة على نزوح نحو 41 ألف مواطن".
وأضافت "يمر هذا اليوم على أبناء شعبنا في ظروف استثنائية يحتم على منظومة المجتمع الدولي بمختلف هيئاتها، الانتصار للقوانين الدولية، التي كفلت حق المواطن في الحصول على احتياجاته وحقوقه الأساسية وخاصة وقت الحروب، إلا أن إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لهذه القوانين، وتضع لنفسها معايير لا قانونية ولا أخلاقية".
وتابعت: "رغم الحصار والتحكم الإسرائيلي، إلا أن الجهود مستمرة في تقوية منظومة حماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وهناك إجراءات تنفذ على صعيد مراجعة البيئة القانونية لحماية المستهلك، وإجراءات رقابية لضبط وتنظيم السوق".
وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أهلنا في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عززت من استجابتها السريعة لتوفير احتياجات المواطنين من المخزون السلعي والذي كفي لمدة ستة أشهر، ومخزون الدقيق ثلاثة أشهر، علاوة على استمرار سلسلة التوريد من مختلف بلدان العالم.
ولفتت إلى إطلاق منصة "بهمنا" المخصصة لاستقبال شكاوى الجمهور والبلاغات والاستفسارات التي تخص عملها، والاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة.
وشددت الوزارة في بيانها، على المضي قدما في تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة حالات الاستغلال والتلاعب بالأسعار في قطاع غزة.
وبينت الوزارة في بيانها إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها طواقمها حاليا لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان المبارك، عبر مكافحة السلع المزورة والتالفة، والالتزام بالسقف السعري المحدد للسلع، حيث تمت إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال الشهر الجاري، وضبط نحو 20 طنا من السلع التالفة.
يشار إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال العام الماضي نحو 4 آلاف جولة ميدانية تم خلالها زيارة ما يقارب 30 ألف محل تجاري، جرى خلالها مخالفة 595 محلا، وأحالت إلى النيابة العامة 26 مخالفا.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود توقيع مذكرة تعاون بين فلسطين وإسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي الاحتلال يقتحم قرية الجانية غرب رام الله الأكثر قراءة غزة: 7 إصابات إثر قصف إسرائيلي لجرافة تابعة للجنة المصرية القطرية صحة غزة: وصل مستشفيات القطاع 7 شهداء خلال 48 ساعة الماضية معروف: إسرائيل قتلت 24 صحفية خلال حرب الإبادة على غزة مصطفى يدعو لتبني خطة إعمار غزة "الفلسطينية المصرية" عربيا وإسلاميا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق المستهلك.. توعية بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية
المناطق_واس
يحلّ اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 مارس من كل عام؛ وتشارك المملكة للاحتفاء به مع دول العالم؛ بهدف التوعية بحقوق المستهلك والتعريف بها، وتحفيز المناقشات والمبادرات والإصلاحات لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وتطور اليوم العالمي لحقوق المستهلك؛ الذي تم تأسيسه في عام 1983م ليصبح حدثًا عالميًا مهمًا له آثار عميقة على المستهلكين والمنشآت على حد سواء؛ والذي أصبح بمثابة منصة قوية لإظهار حقوق المستهلك والاهتمام بالممارسات التجارية العادلة والأخلاقية؛ مع تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهـلك مع محفزات للالتزام بها وقياس فعاليتها وتطبيقها.
أخبار قد تهمك فرع وزارة التجارة بجازان ينظم حملة توعوية باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 10:45 صباحًا فرع وزارة التجارة بالجوف يفعل اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2022 16 مارس 2022 - 8:33 صباحًاويحمل اليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام موضوع “الانتقال العادل إلى أنماط حياة مستدامة “؛ لتذكير المستهلكين بأهمية جعل خيارات نمط الحياة المستدامة والصحية متاحة وبأسعار معقولة للجميع؛ مركزًا على رفع الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع؛ وإعداد الرسائل التوعوية ونشرها عبر مختلف الوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وعقد المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية، ونشر الوعي المجتمعي المرتبط بحماية المستهلك، إلى جانب التوعية أيضًا من الاحتيال المالي.
وتعمل وزارة التجارة بمجهوداتٍ حثيثة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه؛ عبر القنوات الإعلامية كافة والفعاليات الميدانية والحملات الرقابية التي تنفذها؛ إلى جانب إقامة المعارض التوعوية في مناطق المملكة؛ وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته؛ والتي تتضمن العديد من الرسائل التوعوية الهادفة لتعزيز مبدأ الحقوق وتوعية المستهلك والتاجر بما يترتب عليهما جراء عملية البيع والشراء، والشفافية والوضوح في التعاملات التجارية، وحماية المستهلكين من ممارسات الغش والتضليل، وتتلقى بلاغاتهم على الرقم “1900”؛ إلى جانب تطبيق “بلاغ تجاري”.
كما لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في تعزيز حماية المستهلك؛ كونها أداة قوية في تعزيز حقوقه، وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة؛ حيث أسهمت التقنيات الحديثة في تحسين آليات الرقابة، وتوفير حلول ذكية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والاحتيال في التجارة الإلكترونية؛ والتي من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وتقنية “البلوك تشين” لتعزيز الشفافية، وتتبع المنتجات من المصدر إلى المستهلك، والتوقيع الإلكتروني والتشفير، والتطبيقات الذكية لمراقبة المنتجات، وأنظمة التقييم والمراجعات؛ التي تمكِّن المستهلكين من مشاركة تجاربهم، وتساعد الآخرين على اتخاذ قرارات شرائية واعية.
وفي ظل هذا التطور السريع في الأسواق الحديثة وانتشار التجارة الإلكترونية؛ أصبحت حقوق المستهلك قضية محورية تؤثر على حياة الملايين حول العالم؛ وصار لهذا اليوم أهمية أكبر، نظرًا لتعقيد آليات التجارة وتوسع نطاق التجارة الإلكترونية، مما يجعل حماية المستهلك أمرًا بالغ الأهمية؛ مع تشجيع المستهلكين على المطالبة بحقوقهم والتبليغ عن أي انتهاكات؛ لأن التوعية بحقوق المستهلك؛ تعد السلاح الأقوى في مواجهة الممارسات السلبية؛ فعندما يدرك المستهلك حقوقه، يصبح قادرًا على اتخاذ قرارات شرائية واعية وتجنُّب الوقوع في فخّ الاحتيال؛ حيث أصبح بفضل هذه التقنيات؛ لدى المستهلكين أدوات قوية لحماية حقوقهم وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية؛ مما يجعل التوعية بحقوق المستهلك ضروريةً لاستخدام هذه الوسائل بفعالية، وضمان بيئة تسوق أكثر أمانًا وعدالة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية