رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أثنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التوسعات التي قامت بها شركة قنديل للصلب، مؤكدا استمرار دعم الحكومة لأية توسعات جديدة للمصانع، في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها بدعم الصناعة المصرية، وتوطين مختلف الصناعات، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم السبت، بمصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان، أعمال تطوير وتوسعات المصنع، ورافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه افتتاح أكبر مركز خدمي لتقطیع وتشریح الصاج الملون والمجلفن والمسحوب على البارد، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن خط الإنتاج الجديد سیكون قادرا على تغذیة قطاع الأجهزة المنزلية بجميع احتياجاتها، حيث شاهد في هذا الإطار ماكينة تشريح الصاج، وماكينة أخرى لتقطيعه.
كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد المعرض الرئيسي لمنتجات الصلب المدرفل، كما تفقد أعمال تطوير خط درفلة الصلب على البارد، وشاهد في أثناء ذلك ماكينة للدرفلة على البارد، وكيفية ومراحل عملها، ثم قام بعد ذلك بتفقد خط الجلفنة رقم 2، كما توجه لورشة تجليخ الصلب المدرفل، التي تستهدف تحسين جودة المنتج من حيث استواء السطح، وتقليل تكلفة الصيانة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على التوسعات التي قامت بها شركة قنديل للصلب، مؤكدا استمرار دعم الحكومة لأية توسعات جديدة للمصانع، في إطار سياسة الدولة التي تنتهجها بدعم الصناعة المصرية، وتوطين مختلف الصناعات، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان
رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف في حادث قطار الإسماعيلية
رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العاشر من رمضان رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.