إسرائيليون يتهمون حكومة نتنياهو اليمينية بالعجز أمام المقاومة الفلسطينية

في الوقت الذي يواجه فيه الاحتلال إرباكا أمنياً عسكرياً أمام المقاومة الفلسطينية المتصاعدة، فإنه يشهد حالة من تبادل الاتهامات بين المعارضة والائتلاف، وداخل الائتلاف ذاته، بالعجز أمام تصاعد الهجمات الفدائية.

يوفال كارني مراسل الشؤون الحزبية بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد أن "ما يشهده الاحتلال من موجة واسعة من الهجمات الفلسطينية قتلت 70 إسرائيليا منذ بداية 2022، أكثر من نصفهم في 2023، تسبب بإحراج الشخصيات الكبيرة في الحكومة الحالية، الذين هاجم العديد منهم بشدة سلوك حكومة نفتالي بينيت- يائير لابيد، واصفين إياها بأنها "متساهلة وخاضعة وخطيرة"، واستغلوا الهجمات بشكل ساخر لتحقيق مكاسب سياسية، وهذه هي ردود الحكومة الحالية على موجة العمليات التي تضرب الاحتلال، مقارنة بهجماتها المتكررة على سابقتها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "ما لا يُنسى من المشاهد بشكل رئيسي ما دأب وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير على إطلاقه من تصريحات، فهو لم يفوت أي مشهد من الهجمات لاستهداف حكومة بينيت- لابيد، خاصة سلفه عومر بارليف، مع أنه باستثناء عام 2006، التي قتل فيها 165 إسرائيليا خلال حرب لبنان الثانية، وحرب 2014 التي سقط فيها 75 قتيلًا في غزة، فإن 2023 هو الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية، التي استمرت ست سنوات، وقتل فيها أكثر من ألف إسرائيلي، وخلفت الهجمات الحالية سقوط عدد كبير من القتلى، وإصابة 140 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، والبعض الآخر لا يزال في طور التعافي".

ونقل عن "يائير لابيد زعيم المعارضة أن حكومته كانت أفضل في مواجهة العمليات من الحكومة اليمينية الحالية، مع أنه لم تكن حرب كبيرة، ولم تتغير الشخصيات المهنية من حيث قادة الشرطة والشاباك ورئيس الدولة، لكن اختلافا واحدا مهمّا حصل بين الأشهر السبعة الأخيرة من 2022 والأشهر السبعة الأولى من عام 2023 أن هذه ليست نفس الحكومة، مما يؤكد أن العمليات الأخيرة تثبت أنه حان الوقت لأن تعترف الحكومة الحالية بأن وعدها الانتخابي الرئيسي باستعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين فشل فشلاً ذريعاً".

وأضاف أنه "في فترات التوتر الأمني خلال ولايته لم تكن هناك فرصة للمستوى السياسي من الوزراء وأعضاء الكنيست للهجوم على المستوى المهني من الجيش والأمن، بعكس الوضع القائم اليوم، ولم يكن أحد منا يفكر بالتشكيك في مهنية أو دوافع رئيسي الأركان والشاباك".

ونقل عن "المسؤولين في حكومة بينيت أنه عندما بدأت موجة الهجمات في شباط/ فبراير 2022، فقد وقف رئيس الوزراء بجانب وزير الحرب ورئيسي الأركان والشاباك، وتصرف بمهنية وثبات لمحاربة المقاومة حتى انكسرت الموجة، لكن من الواضح اليوم أن الحكومة لا تعمل على الإطلاق، فوزير الأمن القومي يغرد بنفسه، والحكومة تهاجم رئيسي الأركان والشاباك باستمرار، والتسريبات متواصلة من داخل مجلس الوزراء، وهذه ليست الطريقة التي تحارب بها عمليات المقاومة".

المصدر: عربي21