المواجهة بين الشاباك ونتنياهو.. هل تصل حدّ كشف المستور؟
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
#سواليف
يواصل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو مهاجمة جهاز #الشاباك الإسرائيلي في ظل تصاعد #التوتر بين الطرفين في الأشهر الأخيرة. صباح اليوم، قدم نتنياهو شكوى إلى #الشرطة ضد رئيس الشاباك السابق، ناداف #أرغمان، بحجة أن الأخير يعتزم كشف معلومات حساسة للغاية، وتشمل بذلك معلومات سرية تؤثر على الأمن.
في الشكوى التي قدمها نتنياهو ضد رئيس الشاباك السابق، جاء: “أطالب بفتح تحقيق بعد أن تم تجاوز جميع الخطوط الحمراء مساء أمس عندما اختار رئيس جهاز الشاباك السابق ناداف أرغمان، تهديد وابتزاز رئيس الحكومة، وقد قام بذلك بأساليب مألوفة في منظمة إجرامية، وكأنه رئيس جهاز المخابرات السابق كان شخصًا من المافيا، فهو يصرّح باستخدام ممارسات من العالم السفلي وتجاوز الخطوط الحمراء بشكل مطلق”.
وعلّق عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتش من حزب “يش عتيد”، والذي كان سابقا رئيس قسم التحقيقات في شرطة الاحتلال، بالقول: “حتى كاتس تقدم بشكوى بشأن ابتزاز وتهديدات من طرف المستشارة القضائية للحكومة. من المؤكد أن نتنياهو يتذكر كيف انتهى ذلك. العنوان الذي يخلقه اليوم سيكون لائحة اتهام خطيرة أخرى غدًا. لكن لا لائحة اتهام جنائية ستغطي على العار الذي تسببه ائتلاف كامل، حيث لا أحد يجرؤ على المطالبة بلجنة تحقيق رسمية”.
مقالات ذات صلةوجاء في بيان للمتحدثة باسم شرطة الاحتلال: “مع استلام طلب رئيس الوزراء، وجه المفتش العام للشرطة، داني ليفي، رئيس قسم التحقيقات والمخابرات، لفحص تصريحات رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان”.
” #إسرائيل نحو #حرب_أهلية “
خلاف الشاباك ونتنياهو سيطر على أجندة الإعلام الإسرائيلي. الصحفي الإسرائيلي الشهير بن كاسبيت قال إن رئيس الشاباك الحالي رونين بار يقف تقريبًا بمفرده في هذه المعركة مع نتنياهو ضد آلة السم والقوة لدكتاتور في ذروة “الغرور” ويقوم بحملة تطهير واسعة لكل من يحاول أن يقف أمام أحلامه الدكتاتورية.
وتابع بن كاسبيت هجومه على نتنياهو قائلا: القصة بسيطة؛ جهاز الشاباك لديه قوة هائلة وأدوات متقدمة. من المفترض أن تكون مكرسة لغرض واحد فقط: أمن الإسرائيليين. السيطرة السياسية على الشاباك، من خلال تعيين شخص يتمتع بالولاء لعائلة نتنياهو وليس لإسرائيل، قد تحول الشاباك إلى أداة سياسية. نعم، تمامًا كما في الدول الديكتاتورية. قد يبدو خياليًا في الماضي. اليوم يبدو منطقيًا.
وأشار إلى أن حكومة نتنياهو ترفض تحمل مسؤولية 7 أكتوبر، وترفض خفض رأسها وترفض الاعتذار للإسرائيليين، وهذه الحكومة، تحت قيادة المسؤول الرئيسي الذي يقف على رأسها، تقوم الآن بتطهير أذرع الأمن والخدمة العامة من كل من لا يتماشى مع الوضع الجديد.
ووفقا للصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت، رئيس الشاباك السابق ناداف أرغمان لم يحاول ابتزاز نتنياهو أمس. الابتزاز بالتهديد ليس أمرًا يتم في بث مباشر على التلفزيون، بل هو خطوة تُتخذ في الغرف المغلقة، تحت الرادار. أوضح أرغمان أنه في حال تبين أن نتنياهو ينوي خرق القانون، أو قيادة إسرائيل إلى أزمة دستورية، أو السيطرة على الشاباك، فإنه سيكشف ما يعرفه.
وقال: لا أعتقد أنه كان يقصد معلومات حميمة تخص نتنياهو أو ارتكاب مخالفات جنائية. من يعرف عمل الشاباك يعلم أنه لا يمكن له الكشف عن مواد حميمة لرئيس الوزراء وعائلته. أعتقد أنه لا يتعلق بمخالفات جنائية. إنه يتعلق بالإدارة، واتخاذ القرارات وسلامتها ونتائجها.
مطالبات لـ”أرغمان” بالكشف عن المعلومات الحساسة
الخبير القانوني والناشط السياسي الإسرائيلي يوفال ألفيشان اعتبر أنه “لا ينبغي أن يظل الجمهور الإسرائيلي غير مبالٍ أمام هذه الأمور الخطيرة. إذا كان أرغمان كرئيس سابق للشاباك يعرف عن تصرفات غير قانونية من قبل نتنياهو أو محيطه تشكل خطرًا على الأمن القومي، كان يجب عليه الكشف عنها والتعامل معها في الوقت المناسب”.
وأكد أنه لا يمكن قبول وجود معلومات حساسة بهذه الدرجة في حوزته وحوزة زملائه من رؤساء الشاباك لسنوات طويلة، وهم يستخدمونها “بالصدفة” فقط عندما تتعلق بمصالحهم الشخصية أو الطبقية (مثل إقالة صديقهم رئيس الشاباك أو سياسة لا يوافقون عليها).
بن كاسبيت هو الآخر طالب بكشف المعلومات الحساسة التي تحدث عنها رئيس الشاباك السابق، وقال: أعتقد أن ناداف أرغمان يجب أن يكشف كل ما يعرفه بغض النظر عن أي شيء. للأسف، ليس أنا من يقرر. يبدو أنه في العامين الماضيين تم الكشف هنا عن العديد من الأشياء من هذا النوع، أشياء كنت أكتب عنها لسنوات طويلة ولم يتغير شيئا، لأنه للأسف لو اغتصب نتنياهو ابنته الوحيدة هناك من سيركض خلفه، لكن ما يجري هو أن إسرائيل تواصل الانزلاق نحو حرب أهلية، وعندما يتهم رئيس الحكومة رئيس الشاباك السابق بالابتزاز والتهديد، هناك شيء فاسد هنا حتى القاع.
تصاعد الأزمة بين نتنياهو والشاباك: تصريحات واتهامات غير مسبوقة
الأزمة بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين باروصلت إلى مستوى غير مسبوق من الاتهامات المتبادلة. بدأت هذه الاتهامات المتبادلة إثر تصريحات أدلى بها ناداف أرغمان، سلف بار في المنصب، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس، حيث ذكر أنه في حال توصل إلى قناعة بأن نتنياهو يتصرف بما يتعارض مع القانون، فلن يكون لديه خيار سوى كشف كل ما يعرفه، والذي احتفظ به طيلة الفترة الماضية.
أرغمان، الذي تحدث في سياق المحاولات لفرض ما يُعرف بـ”الإصلاح القضائي” وقضية “قطر-جيت”، أشار إلى أنه يحتفظ بمعلومات لم يكشف عنها، وأوضح أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على خصوصية العلاقة بين رئيس الشاباك ورئيس الوزراء، قائلاً: “من المهم الحفاظ على خصوصية العلاقة بين رئيس الشاباك ورئيس الحكومة، وأنا لا أعتقد أنه من الصحيح المساس بتلك الخصوصية”. وأضاف أنه لا يستخدم هذه المعلومات رغم معرفته الكثير عنها، وذلك حفاظاً على العلاقات الوثيقة بين المسؤولين.
في رد فعل سريع، أدان نتنياهو ما قاله أرغمان، معتبراً أن ما تم التصريح به يعد خرقًا لخط أحمر خطير، مؤكدًا أن سلوك رئيس جهاز الشاباك السابق يمثل “ابتزازًا علنيًا” ضد حكومة قائمة. واعتبر أن هذه التصريحات جزء من حملة تستهدف التأثير على قراراته بشأن إصلاح جهاز الشاباك، بعد فشل الأخير في التنبؤ بـ 7 أكتوبر. وأضاف أن هذه المحاولات لن تثنيه عن اتخاذ القرارات الضرورية لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين.
وهاجم نتنياهو رئيس الشاباك الحالي بار واتهمه بابتزازه عبر الحملات الإعلامية، وقال إن “هذه التهديدات على طريقة المافيا لن تخيفني، والهدف منها هو منعي من اتخاذ القرارات السليمة في إصلاح جهاز الشاباك بعد فشله في السابع من أكتوبر”.
في تعليقه على تصريحات نتنياهو، رد جهاز الشاباك ببيان نفى فيه ما ورد، قائلاً إن رئيس الجهاز رونين بار يكرس وقته للأمن القومي، بما في ذلك جهود إعادة الأسرى الإسرائيليين، وأن كل الاتهامات الأخرى لا أساس لها من الصحة. من جهته، رفض أرغمان اعتبار ما ذكره تهديدًا، موضحًا أنه لا يستخدم المعلومات التي يمتلكها إلا إذا كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي، وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بالحركة الاحتجاجية ضد “الإصلاح القضائي”، أكد أرغمان أنه لم يدعو الجنود الاحتياطيين للتوقف عن الخدمة، بل قال إنه إذا توقفت “إسرائيل” عن كونها “دولة ديمقراطية”، سيكون من الصحيح فعل ذلك. وأضاف أنه يشعر بقلق بالغ من أن نتنياهو يساهم في تقسيم “المجتمع الإسرائيلي” لتوسيع سلطته، وهو ما يهدد استقرار “إسرائيل” في حال استمر.
من جهته، قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن ناداف أرغمان كان مهنياً للغاية في عمله ولم يكن له أي دوافع سياسية. وأضاف أن على الجميع الاستماع إلى تصريحاته بعناية.
وفيما يتعلق بمستقبل رئيس الشاباك، فإن بالرغم من تأكيده على عدم رغبته في إتمام فترة ولايته، إلا أنه لا يعتزم الاستقالة قبل شهر مايو، مما يشير إلى استمرار التوتر بينه وبين نتنياهو. وإذا قرر نتنياهو عزل بار، فإنه سيكون مضطراً إلى إجراء جلسة استماع رسمية توفر أدلة دامغة تدعمه في قراره، وهو ما يثير الجدل داخل الأوساط القانونية، حيث أشارت المستشارة القضائي لحكومة الاحتلال إلى ضرورة وجود أسس قانونية واضحة لدعم قرار كهذا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو الشاباك التوتر الشرطة أرغمان إسرائيل حرب أهلية رئیس الشاباک السابق جهاز الشاباک أن نتنیاهو رئیس جهاز وأضاف أن أعتقد أن أنه لا
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025