TikTok يواجه خطر الحظر بأمريكا.. بايدانس تبحث عن مشترٍ غير صيني
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تواجه منصة TikTok الشهيرة مصيرًا مجهولًا في الولايات المتحدة، حيث يتوجب على شركتها المالكة الصينية ByteDance العثور على مشترٍ أمريكي أو غير صيني قبل 5 أبريل المقبل لتجنّب الحظر.
تأتي هذه المهلة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا في أبريل 2024 يمنح الشركة حتى 19 يناير 2025، عشية تنصيب الرئيس دونالد ترامب لولايته الثانية، لإتمام الصفقة.
ومع تولي ترامب منصبه مجددًا، أصدر أمرًا تنفيذيًا مدد المهلة بـ 75 يومًا إضافيًا، ما جعل الموعد النهائي في أوائل أبريل.
عودة ترامب وتغير موقفه من TikTokفي فترة حكمه الأولى، أبدى ترامب معارضة شديدة لتطبيق TikTok، معتبرًا إياه تهديدًا للأمن القومي بسبب مزاعم حول جمع بيانات المستخدمين الأمريكيين ونشر دعاية صينية بين الشباب، لكن موقفه تغير خلال انتخابات 2024، بعدما ساعده التطبيق على جذب الناخبين الشباب، ليصبح نجمًا على المنصة.
الآن، يسعى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بدعم من مستشار الأمن القومي مايكل والتز، للتوسط في صفقة تضمن استمرار TikTok في السوق الأمريكي.
يتمتع فانس بخبرة سابقة في مجال رأس المال الاستثماري، ما يجعله شخصية مناسبة للمساعدة في تأمين صفقة استحواذ.
لطالما أعرب المشرعون الأمريكيون عن قلقهم من أن التطبيق يستخدم لجمع بيانات المراهقين والأطفال في الولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف من توظيفه لنشر دعاية صينية خفية عبر خوارزميات المنصة، فيما دفعت هذه المخاوف إدارة بايدن إلى الضغط نحو بيع التطبيق لشركة أمريكية.
تقدر قيمة TikTok بنحو 50 مليار دولار، بينما تقدّم ريد راسنر، الرئيس التنفيذي لشركة Omnivest Financial، بعرض رسمي قيمته 47.45 مليار دولار للاستحواذ على التطبيق.
مع ذلك، لم تؤكد ByteDance بعد انخراطها في محادثات مع أي مشترٍ محتمل، كما لم تعلن موقفها النهائي من بيع التطبيق لشركة أمريكية.
سباق مع الزمنمع اقتراب الموعد النهائي، تتسارع الجهود لإيجاد حل يحفظ التطبيق من الحظر في السوق الأمريكي، سواء من خلال إتمام صفقة استحواذ أو عبر إيجاد تسوية تُرضي المخاوف الأمنية للحكومة الأمريكية، فيما ستكون الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الولايات المتحدة المزيد
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية