نائب: مستقبل وطن يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مهمة العبور نحو الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال النائب احمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الحزب ينقل نبض المواطن والشارع واصطفافه حول الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه في استكمال مسيرة الانجازات.
وعلق النائب أحمد عبدالجواد، على بيان حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات للعبور نحو الجمهورية الجديدة، قائلا:
“إن حزب مستقبل وطن عندما أصدر البيان حاول نقل نبض الشارع و المواطن المصري خلال الفترة السابقة"، مضيفا: أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية ڤاننا نراهن على وعي المواطن المصري في إدراك حجم التحديات وتقديره لحجم الانجازات خلال الــ10 سنوات الماضية، ونقل اصطفاف الشعب حول الرئيس و دعمه في إستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح النائب أحمد عبدالجواد، أن حصر حجم الانجازات وسردها يطول الحديث فيها، مستشهدا بالحالة التي عاشتها الدولة المصرية قبل ثورة ٣٠ يونيو حيث شهدت ثورتين متتاليتين تخللهما جماعة ارهابية متطرفة مع إرث وأوضاع سيئة من تفكك وانهيار لمؤسسات الدولة وانتشار الإرهاب والعشوائيات وضعف البنية التحتية.
وتابع أمين تنظيم مستقبل وطن: "حجم الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وفي عهد الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد، موضحا أن هذا الكم من الانجازات حلم تمناه المصريين على مدار سنوات سابقة.
وأشار النائب أحمد عبدالجواد إلى أن الدولة المصرية تسير في طريقها من خلال برنامج اصلاحي شامل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان من اهم الاعمدة تثبيت اركان الدولة المصرية واعادة بناء مؤسستها الوطنية، مؤكدا أن كل هذه الانجازات تدفعنا إلى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة