وزير خارجية تركيا: نراقب عن كثب اتفاق الحكومة السورية مع قسد
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، إن أنقرة تراقب عن كثب اتفاقا بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، معربا عن قلقه بشأن التهديدات المستقبلية المحتملة لأمن تركيا.
وخلال مقابلة مع قناة "تي في 100" التركية، قال فيدان إن تركيا أعربت عن مخاوفها للمسؤولين السوريين خلال زيارة إلى سوريا يوم الخميس.
وتابع "إذا كان هناك اتفاق تم توقيعه بنوايا حسنة ، فليكن، ولكن قد تكون هناك بعض المشاكل أو الألغام المزروعة في المستقبل(...) نحن كتركيا نراقب هذا عن كثب."
وجاء الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الحكومة السورية بعد اشتباكات عنيفة وقعت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن الحكومية ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال فيدان إن تركيا لا ترى أن الاتفاق يمنح الحكم الذاتي لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفا "لا ينبغي أن يشعر أحد أنه أقلية، بل يجب أن يشعر بأنه جزء خاص من ازدهار أكبر من خلال الاستفادة من الفرص المتساوية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيدان دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد تركيا قسد دمج قسد أكراد سوريا الحكومة السورية هاكان فيدان فيدان دمج قوات سوريا الديمقراطية قسد تركيا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".