تقرير أممي: ضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
سرايا - أوصى تقرير أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، بضرورة توضيح مخصصات موازنات المرأة في الموازنة العامة ومختلف الجهات والوزارات، وتصنيف البرامج التي خصصت لها هذه الموازنات.
وجاءت هذه التوصية وغيرها من التوصيات، في التقرير المشترك لسنة 2024، ونشرته هيئة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية، حول تحليل مخصصات التصدي للعنف ضد المرأة في الموازنات الصديقة لها في الدول العربية، شمل كلا من الأردن والمغرب ومصر وتونس وفلسطين.
وقيم التقرير، السياسات المعتمدة للتصدي للعنف، والموازنات المخصصة له ومقارنتها مع السياسات القائمة، إضافة لتقييم آليات الرصد عبر قياس النتائج وتوفير الخدمات والملاحقة القضائية، ورصد التدابير المتاحة بقطاعات الصحة والقضاء وخدمات الحماية الاجتماعية والشرطة.
ورصد التقرير المخصصات الصديقة للمرأة، بموازنة الوزارات والجهات الرسمية بالمملكة، المعنية بإنهاء العنف ضد النساء كوزارات التنمية الاجتماعية، الصحة، العدل، الداخلية وإدارة حماية الأسرة ومديرية القضاء الشرطي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والجهات الشريكة مثل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومصادر التمويل في برامج إنهاء العنف ضد النساء في الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المحدثة 2020-2025 وخطتها التنفيذية للأعوام 2023-2025.
وأشار التقرير إلى أن هناك 56 مشروعا وردت في الإستراتيجية، وزعت بين 24 مشروعا ممولا من مانحين دوليين، و5 مشاريع بتمويل ذاتي، و10 مشاريع في الموازنة العامة، مقابل 4 مشاريع ممولة من مركز المعلومات الوطني، و13 مشروعا لا تتوفر مصادر تمويل لها.
الأردن اعتمد على موازنات صديقة للمرأة
ونوه التقرير، إلى أن الأردن، اعتمد على مدار العقد الماضي، موازنات صديقة للمرأة، أساسًا بفضل الجهود والدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث شاركت دائرة الموازنة العامة في وضع موازنة صديقة للمرأة منذ عام 2010 بمساعدة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والمشاريع التي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة إلى حد كبير.
وحلل التقرير موازنات كل الجهات المعنية، على مستوى الوزارات والمؤسسات وبرامج الدفاع الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأردن قد بذل مجهودًا كبيرا في وضع الإطار القانوني وتعديله ووضع وثائق مهمة للسياسات تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، وحقوق الإنسان والأقليات، ومكافحة الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة.
غالبية الوزارات لا تبين الأنشطة الرامية للتصدي للعنف ضد المرأة
وفي هذا السياق قال التقرير، إنه وعلى الرغم من تطبيق سياسات لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها خطط تنفيذ عملياتية تحقق الأهداف على المستوى الإستراتيجي والمؤشرات، فإنها "لا" ترد معلومات تفصيلية عنها أو عن تصنيفها.
وأكد التقرير أن "غالبية الوزارات والهيئات الحكومية"، لا "تبيّن" الأنشطة والمؤشرات الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة، حتى لو نُفذت وخصص تمويل لها، ما يجعل من الصعب تتبع النتائج المحرزة وتقدير أثر التمويل، وفقا للتقرير.
وفي إطار الموازنات الصديقة للمرأة، قال التقرير: " تتوفر بيانات عن المخصصات الموجهة نحو المرأة، وتتضمن أيضا الموظفات، وتقدم معلومات عن النتائج المحرزة."
وبين التقرير أن تقديرات التكاليف اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2023 - 2025 التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد المرأة مشمولة في الخطة، ومع ذلك، تُعرّف بعض التدابير والمشاريع، على النحو الوارد، بصورة عامة، ما يجعل من الصعب تقدير النتائج المتوقعة وتضمين تدابير محددة.
وأوصى التقرير هنا، أن تُبيّن المشاريع المحددة أو مجموعة من المشاريع في إطار الأهداف المحددة والشاملة، وكذلك المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد الأنشطة المقررة والمحددة التكاليف في صورة محددة، وأن توضح موازنة الدولة الخدمات الطويلة الأجل.
وأدرج التقرير عدة توصيات متعلقة بمخصصات وزارة الداخلية، منها مثلا توجيه المخصصات بشكل واضح للخدمات المحددة، بما في ذلك دور الإيواء، وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ، والدعم النفسي، والإرشاد، والتأهيل، والدعم القانوني، وبرامج إعادة تأهيل المعتدين، ويجب تقديم مزيد من التفاصيل عن المخصصات المتاحة، وعدد المستفيدين/المستفيدات من كل خدمة، والتكاليف الإجمالية لكل خدمة متاحة.
وبشأن وزارة العدل، أوصى التقرير بأن تتضمن مؤشرات القياس على مستوى الوحدة عدد الموظفين/الموظفات وعدد القضايا التي جرى تلقيها ومعالجتها، في مجال إنهاء العنف ضد المرأة، كما أوصى أن تتوفر بيانات عن عدد الموظفين/الموظفات في دور الإيواء والاختصاصيين الاجتماعيين في مراكز التأهيل في وزارة التنمية االجتماعية، وكذلك العدد الإجمالي لدور الإيواء وعدد النساء اللاتي تقدم لهن الخدمات، كما يلزم أن تتضمن وثائق المخصصات للبرامج عددًا محددًا للنساء اللاتي جرى استقبالهن في أماكن الإقامة في حالات الطوارئ.
وحول مخصصات منظمات المجتمع المدني، أوصى التقرير بضرورة عرض مخصصاتها مقابل الخدمات المقدمة والإبلاغ عن عدد المستفيدين/ المستفيدات منها، إن أمكن، وبحسب الخدمات والأنشطة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، أوصى بأن يجري تقسيم خدماتها لخدمات مباشرة والوقاية والتوعية، وفقا للتقرير.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-03-2025 03:46 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: هیئة الأمم المتحدة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
انطلاق مؤتمر “المرأة السعودية في التنمية.. خطوات طموحة لمستقبل واعد” بالرياض
نظَّم المرصد الوطني للمرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم أعمال مؤتمر “المرأة السعودية في التنمية خطوات طموحة لمستقبل واعد”، الذي سلَّط الضوء على دور المرأة السعودية في بناء مستقبل مزدهر وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.
وجاء انعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, بهدف استعراض مؤشرات تمكين المرأة السعودية في ضوء مستهدفات الرؤية والتعريف بأهم المبادرات الوطنية لتمكين المرأة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة إضافة إلى ابتكار حلول ومبادرات جديدة لتعزيز مشاركتها في عمليات صنع القرار.
وأوضحت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية أنَّ المؤتمر الثالث للمرصد الوطني للمرأة يأتي تتويجًا لمسيرة بدأت منذ عام 2018م حملت خلالها سبع سنوات من العطاء القائم على قيم التمكين والمعرفة والريادة ارتكزت على التحليل الإحصائي والتخطيط الإستراتيجي دعمًا لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية.
وأكدت أهمية دور شركاء المرصد في الدعم والتمكين حتى أصبح المرصد بلغة الأرقام والمؤشرات أداة فاعلة في رسم السياسات وصناعة المستقبل، مُجسدًا الالتزام برؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
واشتمل برنامج المؤتمر على 5 جلسات حوارية في إطار التأكيد على أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي “مؤشرات مشاركة المرأة السعودية في التنمية سياقات وطنية”، و”تمكين المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 الجهود المبذولة والتقدم المحرز”، و”المرأة السعودية والابتكار الاجتماعي تمكين وتكامل”، و”المرأة والبيئة بناء مستقبل مستدام”، و”المرأة في سوق العمل دعم الشمولية والتنوع الاقتصادي”.
اقرأ أيضاًالمجتمع“وزارة النقل” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
وأُقيم على هامش المؤتمر معرض مُصاحب بمشاركة أكثر من 25 جهة ذات علاقة بمجال تمكين المرأة للتعريف بجهود الجهات في المجال والخدمات والمنتجات التي تُقدمها، إضافة إلى أبرز مبادراتها الرامية إلى دعم مشاركة المرأة في مختلف مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
يذكر أنَّ مؤتمر المرصد الوطني للمرأة انعقد بنُسختين سابقتين خلال عامي 2018 و2019م مسجلًا عددًا من المخرجات والشراكات الناجحة، من بينها استمرار تعاون المراكز البحثية مع الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي ذات العلاقة بدور المرأة في التنمية، في شراكات تساعد على قياس إسهامات المرأة ودراسة التشريعات والأنظمة القائمة التي تدعم المرأة وتأثيرها على مستوى إسهام المرأة في التنمية.
ويأتي ذلك ضمن جهود المرصد الوطني للمرأة في الإسهام بتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى تعزيز ريادة المرأة في مسيرة التنمية الوطنية وإبراز الدور الحضاري للمرأة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة