أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أنه في حال تم إيقاف مبادرة البنك المركزي الاسكانية الخاصة بشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، ستخفض الأسعار في تلك المشاريع الى النصف.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مبادرة البنك المركزي الاسكانية لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، غذّت الطلب على تلك الوحدات، الامر الذي انتهزه المستثمرون عندما رفعوا أسعار الوحدات لما يزيد عن الضعف، وبما يقارب ثلاثة اضعاف كلفة الإنشاء”.

وأضاف أن “تلك التسهيلات أدت الى توفير وسيلة دفع مرنة للمقترضين خصوصا من طبقة الموظفين، لكن بالمقابل تسبب بارتفاع الاسعار”.

وأشار إلى أنه “يتطلب اليوم توجيه مبادرات الاقراض من البنك المركزي ومن المصارف الحكومية باتجاه المشاريع التي تقيمها الدولة في المدن السكنية الجديدة، كنوع من التحفيز والتشجيع، ولضمان توجيه الطلب نحو تلك المدن التي لا تحظى اليوم بأهمية واقبال كونها مدن بعيدة عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية”.

عمليات بيع مشروطة

وفي 18 نيسان 2023، أعلن البنك المركزي العراقي، قراره بالإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسيل الأموال.

وذكر البنك المركزي، أن عملية بيع أي عقار تتجاوز قيمته 500 مليون دينار عراقي (378 ألف دولار)، ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف وإعطاء إشعار لدائرة تسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية”.

هذه الخطوة ستشمل جميع عمليات البيع والشراء في العقارات خلال الأشهر المقبلة، وفقا للبنك المركزي العراقي الذي دعا المصارف العراقية إلى عدم تسهيل هذه العمليات وعدم استقطاع مبالغ كبيرة من تجار العقارات.

وزارة الإعمار تدخل على الخط

وكانت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، أكدت في حزيران الماضي، وضع شرط يُلزم المستثمرين بعدم المضاربة في أسعار الوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية الجديدة لضمان بيعها بأسعار محددة ومعقولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي، إن “أهم النقاط التي فرضت على المستثمرين هو عدم المضاربة بالأسعار ووضعت في شروط التقديم على الموقع الإلكتروني للتقديم على إنشاء المشاريع السكنية الجديدة وهذه الشروط من شأنها ضمان استقرار الأسعار وبيع الوحدات بأسعار محددة ومعقولة”.

وأضاف، أن “ما حدث سابقا من مضاربات جاء بسبب عدم تطبيق الضوابط الخاصة بالأسعار نتيجة أشياء من بينها العرض والطلب وأيضاً وجود حالات غسيل أموال بشراء العقارات أحدث مغالاة فيها والحكومة انتبهت لهذا الموضوع وتم فرض شروط مُلزمة للمستثمرين قبل التعاقد”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الوحدات السکنیة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

“فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي “

 

الثورة نت/..

أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف الكيان الإسرائيلي عند “A” وعلى نظرتها المستقبلية السلبية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع المخاطر.
وقالت الوكالة في تقرير لها إنها تقيس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى الدين العام للكيان بالمقارنة مع ناتجه المحلي الإجمالي، إذ تشير النسبة الأعلى إلى ارتفاع خطر التخلف عن السداد.
وذكرت أنها تتوقع أن “تظل إسرائيل منخرطة بشكل كبير في غزة في الأمد المتوسط”.

مقالات مشابهة

  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”
  • رئيسة “المركزي” الأوروبي تحذر من التداعيات السلبية لرسوم ترامب الجمركية
  • تباطؤ في ارتفاع أسعار العقارات حول العالم
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • العكاري: إجراءات المركزي ووعي الليبيين هما الحل لإنهاء أزمة السيولة
  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي “
  • الرسوم المقررة قانونا لجمع المخلفات من الوحدات السكنية.. اعرفها
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • رئيسة المركزي الأوروبي: رسوم ترامب ستطلق “مسيرة استقلال” للقارة