اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
"مجلس الكنائس العالمي يدعو للمشاركة بندوة حول دور الدين في الشؤون الدولية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء اتباع الأديان، الجهات الدينية العالمية وقادة المجتمع المدني وصانعي السياسات وخبراء الشؤون الدولية، للتسجيل في الندوة السنوية الحادية عشرة حول دور الدين والمنظمات الدينية في الشؤون الدولية، المقررة في مدينة نيويورك بتاريخ 3 أبريل المقبل.
تحت شعار "المستقبل علينا: ماذا الآن؟"، ستركز الندوة هذا العام على تعزيز دور الإيمان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الحلول متعددة الأطراف، مع استكشاف جوانب ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمنظمات الدينية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المتزايدة للتعددية العالمية.
وأكد بيتر بروف، مدير لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي، أن الندوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهات الدينية في صياغة الحلول العالمية من خلال التعاون متعدد الأطراف، في وقت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف ضغوطًا غير مسبوقة.
تتناول الندوة موضوعات حيوية مثل الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة، وبناء السلام، والعدالة بين الجنسين، بالإضافة إلى التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. كما سيتم التأكيد على أهمية إشراك المجتمعات الدينية في عملية اتخاذ القرارات العالمية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
تشارك في رعاية الندوة مؤسسات عدة، من بينها مجلس الكنائس العالمي، وتحالف ACT، والمجلس العام للكنيسة والمجتمع للكنيسة المتحدة، والإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكنيسة اليوم السابع، ومنظمة سوكا جاكاي الدولية، ومبادرة الأديان المتحدة، بالتعاون مع فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالدين والتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.