هل يمكن تكرار العمرة في السفر الواحد؟.. مفتي الجمهورية يوضح| فيديو
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن فضل العمرة، موضحًا أنها شعيرة إلهية تعكس امتثال العبد لأمر الله- سبحانه وتعالى-، كما أنها تجسيد لعظمة هذا الدين الذي شرع العبادات المختلفة لتهذيب النفس وتزكيتها.
وخلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح المفتي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بيّن أن العمرة من الأسباب التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر".
وأكد أن العمرة تمنح المسلم فرصة للتقرب إلى الله وتنقية النفس من الذنوب، ليبدأ حياة جديدة قائمة على الطاعة والسلوك الحسن.
وأشار إلى ارتباط العمرة بشهر رمضان، لافتًا النظر إلى الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه أن أداء العمرة في رمضان يعادل أجر حجة مع النبي- صلى الله عليه وسلم-، موضحًا أن هذه الفضيلة لا تعني أنها تغني عن فريضة الحج، وإنما تبرز عظم أجر العمرة في هذا الشهر الكريم، حيث يجتمع فيها الصيام والقيام وأداء الشعائر المقدسة، مما يحقق للعبد رفعة ومكانة عظيمة عند الله.
وحول حكم تكرار العمرة في السفر الواحد، أوضح المفتي أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، مشيرًا إلى أنه لا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يكون التكرار على حساب أولويات أخرى تتعلق بفقه الواقع ومقتضيات الحياة.
وبيّن فضيلته أن الإنسان يمكن أن يؤدي عبادة تتعلق بذاته، وأخرى تنفع غيره، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"، موضحًا أن من أراد أن يكثر من العمرات؛ يمكنه كذلك أن ينوع في أعماله الخيرية، كمد يد العون للمحتاجين، مما يحقق التكامل في العمل الصالح.
وأضاف أن بعض العلماء قالوا: "من حج مرة؛ فقد أدى فرض الله، ومن حج مرتين؛ فقد وفّى دين ربه، ومن حج ثلاثًا؛ فقد منع الله جسده عن النار"، مشيرًا إلى إمكانية القياس على ذلك في العمرة، بحيث تكون وسيلة للخير والإحسان إلى الآخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد العمرة السفر نظير عياد مفتي الجمهورية المزيد صلى الله علیه العمرة فی
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات
ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة السادسة من برنامج "مع تيسير"، لم يتعرض لأي مضايقات لأن الجهاد كان مرحبا به في ذلك الوقت من الحكومات، كما لم يتعرض لأي مضايقات حتى في مسألة عودته للدراسة التي انقطع عنها.
ولم يكن أمام ولد الوالد إلا 3 أشهر لإعداد بحث تخرجه والذي جاء بعنوان "الصحوة الإسلامية في موريتانيا"، وقد أثار هذا البحث جدلا كما يقول لأنه انتقد دستور يوليو/ تموز 1991، وأداء الحركة الإسلامية والموقف الفقهي التقليدي للبلاد.
ورغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليست واحدا من مصادره، فإنه يحوي عدة متناقضات، كما يقول المفتي السابق للقاعدة.
ومن هذه التناقضات أن الدستور ينص على أن نظام الحكم في البلاد ديمقراطي غربي، وهو أمر يتعارض مع ركائز الحكم في الإسلام وفي مقدمتها أن يكون الحكم لله وبما أنزل الله، وفق قوله.
ذكر الحكم وإغفال الأدلة
كما أن الفقه في موريتانيا كان يقتصر على ذكر الأحكام دون تقديم الأدلة، وهو أمر ينال من منهج الاستدلال وهو منهج يجب عدم إهماله حتى يتعلم منه الناس، كما يقول ولد الوالد.
ورغم أنه لم يكن قد أصبح مفتيا للقاعدة في ذلك الوقت، فإن بحثه هذا تأثر كثيرا بفترة وجوده مع المجاهدين في أفغانستان، غير أنه في الوقت نفسه لم يكفر المجتمع لا جملة ولا أفرادا.
إعلانوفي هذا الموضوع، يشير ولد الوالد إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة التفريق بين الشخص الكافر وفعل الكفر، لأنه يعتقد أن كثيرين يقومون بأعمال كفر رغم أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم يتوزعون بين جاهل ومؤوِّل ومترخِّص.
وقد بيَّن ولد الوالد في بحثه هذا ما يعتبره خطر مشاركة البعض في الديمقراطية من باب أنها تلتقي مع الإسلام في بعض الأمور، ثم انتقلوا إلى القول إنها لا تختلف في جوهرها عن الإسلام.
لكن ولد الوالد يختلف مع هذه المقاربة التي يراها خطيرة بقوله "إن حكم الله هو جوهر الإسلامية بينما حكم الشعب هو جوهر الديمقراطية ومن ثم فلو اتفق على أن الإلحاد والزنا والربا والمخدرات جائز فقد أصبح جائزا رغم مخالفته لحكم الله".
ويجزم ولد الوالد بأن هذا التعارض بين الديمقراطية والإسلام يحمل بين طياته هدما للدين، ولا يجد له تفسيرا مقبولا. رغم أنه لا ينكر جواز الانتخاب في اختيار المسلمين لأهل الحل والعقد مثلا.
كما لا يجد حرجا في اختيار الأمة لرئيسها عبر الانتخاب إذا كان سيحكم بما أنزل الله وليس بما وضعه البشر إذا كان مخالفا لأمر الله.
الديمقراطية والإسلام
واستند ولد الوالد في ذلك إلى أن البرلمان الموريتاني المنتخب على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع يقر مشاريع مخالفة لشرع الله، ويعزو ذلك إلى أن الديمقراطية لا تشترط في عضو البرلمان العلم بالدين والفقه والاستنباط وإنما تشترط فيه أمورا مدنية وقانونية.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا البرلمان ليس مقيدا في إصدار القوانين المخالفة لشرع الله ونوابه ليسوا مقيدي الصلاحيات في إصدار قوانين تتعلق بالتحليل والتحريم، حسب ولد الوالد، الذي يرى في هذه الأمور تناقضا صارخا بين الديمقراطية والإسلام.
وينسحب موقف ولد الوالد في هذه المسألة على التيارات الإسلامية التي أعلنت إيمانها بالديمقراطية الغربية بزعم أنها تعبر عن جوهر الإسلام، وهذا يعني -في رأيه- إسقاط حدود الردة والزنا، وهي أحكام مقطوع بها في الدين بعد استيفاء أسبابها الشرعية.
إعلانويبني ولد الوالد رأيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل ينه فاقتلوه"، وعلى قيام خليفة المسلمين "أبي بكر الصديق" وصحابة النبي بقتال أهل الردة وقتلهم من لم يتب منهم.
وانتقد ولد الوالد ما أسماه عدم تعلم الإسلاميين من تجاربهم وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للحكم على حساب جيوش مسلحة تمسك برقاب البلاد وما ترتب عليه من فتنة وإراقة دماء، مشيرا في هذا الأمر إلى قول بعض العلماء بالصبر على الحاكم الظالم درءًا للفتنة.
وفرَّق مفتي القاعدة السابق بين مواجهة المحتل ومواجهة الحكومات بقوله إن المقاومات كلها انتصرت على المحتل في النهاية بينما قيام بعض الإسلاميين بمواجهة الحكام كما حدث في قتل الرئيس المصري أنور السادات لم تحقق حكم الإسلام في النهاية.
ومع ذلك، أثني ولد الوالد على الثورات السلمية التي قامت في بعض الدول العربية مقابل انتقاده محاولة بعض الجماعات مواجهة الحكام بالقوة وهم غير مؤهلين لهذا الأمر.
13/4/2025