الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن توفر وظيفة إدارية شاغرة (لا تشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس للعمل في جدة، وذلك لبقية التفاصيل أدناه.
المسمى الوظيفي:– مسؤول نزع الملكية.
الشروط:
1– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
2– لا يُشترط وجود الخبرة السابقة.
هدف الوظيفة:
– يجب على شاغل الوظيفة مسؤولية تنفيذ أنشطة نزع الملكية بما يتضمن المشاركة في تحديث إجراءات نزع الملكية وتلقي وتقييم الطلبات القائمة على احتياجات الجهات الحكومية والتنسيق مع إدارة التقييم لمناقشة العقارات المعنية والمشاركة في إعداد مسودة قرار الإفراغ لمشاركتها مع كاتب العدل.
المهام المطلوبة الرئيسية بالشاغر:
1– مواكبة أحدث القوانين واللوائح والأوامر السامية في المملكة المتعلقة بتحديث المعايير والسياسات والإجراءات المحلية لنزع الملكية.
2– تلقي الطلبات القائمة على إحتياجات الجهات الحكومية وتقييمها وفهم متطلبات الملكية من حيث الهدف والاحتياجات المكانية، وما إلى ذلك.
3– التنسيق مع الجهة الخارجية الطالبة لجمع معلومات إضافية عن الطلبات الغير المكتملة.
4– التنسيق مع إدارة التقييم، عند الحاجة، لمناقشة العقارات المعنية ومحاذاتها مع المكونات الرئيسية التي يجب تقييمها.
5– تلقي تقرير تقييم العقارات ومراجعته وفهم القيم والافتراضات الأساسية بالإضافة إلى السعر العادل للملكية الموصي به.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن حيث أنه بدأ الثلاثاء بتاريخ 1445/02/06هـ الموافق 2023/08/22م.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف،.
– مدير فرع.
أماكن العمل:
– (عسير، جدة، الأحساء، الدمام، مكة المكرمة، جيزان، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، عرعر، نجران، الباحة).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص مناسب.
2- خبرة لاتقل عن 10 سنوات في إدارة الفروع.
3- يفضّل وجود شهادة خاصة بالتقييم.
4- يفضل وجود شهادة خبرة فيما يخص العقارات
مواقع، اسعار، افراغ جميع عمليات الصكوك.
1- العمل على تحقيق الأهداف الاستراجية للفروع.
2- العمل على متابعة عمل الفرع والتاكد من أنها وفق الخطة المعتمدة.
3- تمثيل فرع الهيئة امام الجهات الحكومية والخاصة.
4- التنسيق مع الإدارات داخل الهيئة لتسهيل أداء العمل.
5- الإشراف على المهام المنفذة يوميا ورفع تقرير -اسبوعي- شهري.
6- تنفيذ جميع العمليات عن طريق اتباع سياسات واجراءات العمل.
7- تحسين اداء الموظفين عن طريق التوجية والتدريب.
8- متابعة الأعمال والمهام وانهائها.
9- وضع حلول تطويرية لتحسين اجراءات العمل ورفع الكفائة والفعالية.
10- رفع جميع احتياجات الفرع والموظفين إلى الادارات المختصة.
نبذة عن الهيئة:– تم تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018م بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية شروط سنوات مكة المكرمة تفاصيل 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.