البنوك تفر من صنعاء إلى عدن.. والمركزي اليمني يرحب ويدعم (وثيقة)
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 15 مارس/آذار، أن غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها قررت نقل عملياتها إلى عدن، خوفًا من العقوبات الأمريكية التي تستهدف الكيانات المالية المتعاملة مع الحوثيين.
نزوح مالي إلى عدن
وأوضح البنك المركزي، في بيان أنه تلقى بلاغات رسمية من عدد كبير من البنوك في صنعاء تؤكد نقل مراكزها التشغيلية إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي تداعيات التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
ترحيب ودعم حكومي
ورحب البنك المركزي بهذا القرار، مؤكدًا استعداده الكامل لتقديم الدعم والحماية لكافة البنوك والمؤسسات المالية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين داخل اليمن وخارجه. كما شدد على أهمية تنفيذ عملية النقل بالكامل، متعهدًا بإصدار شهادات رسمية تثبت ذلك.
التزام بالاستقرار المالي
أكد البنك المركزي التزامه بالتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية لضمان استقرار القطاع المصرفي اليمني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المنظومة المصرفية يعد أولوية قصوى وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تحذير من التساهل مع العقوبات
حذر البنك من تداعيات التهاون مع هذه التطورات، داعيًا جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الوضع بمسؤولية وطنية للحفاظ على أموال المودعين وضمان استمرار الخدمات المصرفية دون انقطاع. كما شدد على أهمية الالتزام بالقوانين المالية الدولية لتجنب تعقيدات إضافية قد تؤثر على التعاملات المصرفية اليمنية مع الأسواق العالمية.
خلفية العقوبات الأمريكية
يأتي هذا التحرك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في 4 مارس، دخول تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 يناير تصنيف الجماعة إرهابية، مشيرةً إلى هجماتها على الملاحة البحرية وتهديدها للأمن الإقليمي والمصالح الأمريكية.
دعوة للتكاتف الوطني
دعا البنك المركزي جميع الأطراف إلى التعامل مع المستجدات بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات المحتملة. كما شدد على ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية لضمان استقرار السوق المالية وتجنيب المواطنين أي أضرار ناتجة عن التغيرات السياسية والاقتصادية في البلاد.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل