“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز وكالة التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
“الخارجية”: المملكة تدين جريمة الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في غزة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، مجددةً رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني.
وطالبت المملكة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين، محذرةً من انهيار النظام الصحي في غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته المستمرة للقوانين والأعراف الدولية كافة.