2.17 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي بنمو 11.4%
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن نمو أصول بنوك أبوظبي بمقدار 221.5 مليار درهم خلال عام 2024 إلى 2.170 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 1.949 تريليون درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.
وتخطّت أصول بنوك دبي حاجز التريليوني درهم للمرة الأولى لتبلغ 2.023 تريليون درهم مقابل 1.802 تريليون درهم خلال فترة المقارنة، وبنسبة نمو %12.3 على أساس سنوي تعادل 221.5 مليار درهم، فيما نمت أصول البنوك في الإمارات الأخرى إلى 365.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل نحو 319.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو %14.3 على أساس سنوي.
ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي 1.027 تريليون درهم مقابل 915.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة تعادل 111 مليار درهم وبنسبة نمو %12.1 على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك دبي 963.7 مليار درهم مقابل 904.4 مليار درهم في ديسمبر 2023 بزيادة 59.3 مليار درهم، وبنسبة نمو %6.6 على أساس سنوي، وبلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك الإمارات الأخرى 190.3 مليار درهم مقابل 171 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو %11.3 على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي زادت بنحو 58.3 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت 384.4 مليار درهم في ديسمبر 2024 مقابل 326.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 17.9% على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك دبي 286.1 مليار درهم مقابل 254.1 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 12.6% خلال عام 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك الإمارات الأخرى 65.1 مليار درهم مقابل 54.9 مليار درهم في ديسمبر 2023 وبنسبة نمو 18.6% خلال عام 2024. وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 11.8% على أساس سنوي، وبمقدار 138 مليار درهم لتتجاوز 1.302 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ1.164 تريليون في ديسمبر 2023. فيما نمت الودائع المصرفية في بنوك دبي بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى ما يقارب 1.305 تريليون درهم، مقابل 1.147 تريليون درهم في ديسمبر 2023، وزادت ودائع البنوك في الإمارات الأخرى من 209.8 مليار درهم إلى 239.5 مليار درهم بنسبة نمو 14.2% خلال العام 2024، لافتة إلى أن ودائع القطاع الخاص في بنوك أبوظبي زادت بنسبة 18.6% خلال عام 2024 أو بنحو 115.1 مليار درهم لتصل إلى 735.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 620.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
إلى ذلك، ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 13.9% على أساس سنوي إلى 488.7 مليار درهم، مقابل 428.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي.
وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 8.3% على أساس سنوي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.692 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 1.562 تريليون في ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 794.6 مليار درهم مقارنة بنحو 701.9 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 13.2%، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 3.675 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 3.369 تريليون درهم في ديسمبر 2023 بنسبة نمو 11.8%.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 568.8 مليار درهم مقابل 495.3 مليار درهم لتحقق نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 13% على أساس سنوي من 2026 تريليون درهم إلى 2.278 تريليون درهم خلال فترة المقارنة.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت بنسبة 18.9% على أساس سنوي من 132.7 مليار درهم إلى 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، وتوزعت بواقع 18.2 مليار درهم في سندات الدين، و2.9 مليار درهم في الأسهم و125.5مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و11.1 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وأشارت إلى ارتفاع عدد موظفي البنوك العاملة بالدولة ليتخطى حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015، وليصل إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي، مقارنة بـ38 ألفاً و168 موظفاً في نهاية عام 2023 بنسبة 2.3%، ما يعني دخول 878 موظفاً جديداً في القطاع المصرفي خلال 2024. وأوضحت البيانات أن عدد الموظفين لدى البنوك الوطنية بلغ 32 ألفاً و590 موظفاً، في حين بلغ عدد موظفي البنوك الأجنبية 6456 موظفاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك أبوظبي الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات بنوك الإمارات تریلیون درهم فی دیسمبر بلغت القیمة الإجمالیة ملیار درهم بنهایة البنوک التقلیدیة ملیار درهم مقابل الإمارات الأخرى المصرف المرکزی دیسمبر الماضی على أساس سنوی العام الماضی نهایة دیسمبر بنوک أبوظبی خلال عام 2024 المقدم من درهم خلال بنسبة نمو بنوک دبی مقابل 1
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: «اصنع في الإمارات» يوفر فرصاً استثمارية وشراكات بـ 160 مليار درهم
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث أكد سموه، أنه تم استعارض استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى«اصنع في الإمارات»، والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».
وتابع سموه: «كما استعرضنا اليوم ضمن مجلس الوزراء استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لاستضافة منتدى«اصنع في الإمارات».. والذي يدعم مسيرة القطاع الصناعي في الدولة عبر توفير فرص للشراء بالإضافة لفرص استثمارية وحلول تمويلية وشراكات بقيمة 160 مليار درهم».
وأوضح سموه: «قطاعنا الصناعي يساهم في ناتجنا الإجمالي ب 210 مليار درهم.. وشهد نمواً بلغ 59% خلال الأربع سنوات السابقة».