الكشف عن مخطط أمريكي إسرائيلي لنقل سكان غزة على 3 دول أفريقية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا على مسؤولين في 3 دول أفريقية توطين فلسطينيين من قطاع غزة على أراضيها.
ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق أفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وذكرت الوكالة عن المصادر أن التواصل تم مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية بشأن المقترح.
رفض سوداني ونفي صومالي
وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأميركي، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم ليسوا على علم بأي اتصالات في هذا الصدد.
وأكد مسؤولان سودانيان، تحدثا للوكالة شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن إدارة ترامب اتصلت بالحكومة السودانية بشأن قبول توطين فلسطينيي غزة، ولكنها رفضت المقترح على الفور، في حين قال أحدهم إن الاتصالات بدأت حتى قبل تنصيب ترامب بعروض المساعدة العسكرية ضد قوات الدعم السريع والمساعدة في إعادة الإعمار بعد الحرب وغيرها من الحوافز.
وذكرت الوكالة أن الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة باسم أرض الصومال تعكس عزم الولايات المتحدة وإسرائيل على المضي قدما في خطة تمت إدانتها على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة.
وقالت إن فكرة التهجير الجماعي للفلسطينيين في غزة كانت تعتبر ذات يوم خيالا لليمين المتطرف في إسرائيل، ولكن منذ أن قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الفكرة في اجتماع بالبيت الأبيض الشهر الماضي، أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفها بالرؤية الجريئة.
ورفض الفلسطينيون في غزة الاقتراح، ورفضوا المزاعم الإسرائيلية بأن المغادرة ستكون طوعية، كما أعربت الدول العربية عن معارضتها الشديدة للمقترح، وعرضت خطة بديلة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، في حين أكدت منظمات حقوقية أن إجبار الفلسطينيين على المغادرة أو الضغط عليهم لتحقيق ذلك قد يمثل جريمة حرب محتملة.
ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليق. كما لم يرد وزيرا الإعلام في الصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية على اتصالات رويترز الهاتفية للحصول على تعليق.
موقف جديد لترامب
وفي أحدث موقف له، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه "لن يُطرد أي فلسطيني من قطاع غزة"، وذلك في تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى ترحيل الغزيين إلى الدول العربية المجاورة من أجل بناء "ريفييرا الشرق الأوسط" في القطاع الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الذي وصل الولايات المتحدة في زيارة غير محددة المدة.
وفي سؤال صحفي عن خطته لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، أجاب ترامب أنه "لن يُطرد أي فلسطيني من غزة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن واشنطن تعمل "بجد" بالتنسيق مع إسرائيل للتوصل إلى حل للوضع في غزة.
وكان الرئيس الأميركي يروج، منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته الدولتان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وعرض في مطلع فبراير/شباط الماضي خطته بهذا الشأن، والتي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين بشكل دائم وأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على القطاع مع إطلاق خطة لإعادة إعماره وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وفي خطوة أخرى أثارت جدلا واسعا، نشر ترامب أواخر الشهر الماضي مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على منصته "تروث سوشيال"، يُظهر قطاع غزة وقد تحول إلى مدينة سياحية فاخرة، في مشهد بدا منفصلا تماما عن الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
وفي الرابع من الشهر الجاري، وافق الزعماء العرب خلال قمتهم الطارئة في القاهرة على خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة يستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف 53 مليار دولار، وأكدوا رفضهم تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تسعى لإبرام 90 اتفاقًا في 90 يومًا لإنهاء التوترات... وسط شكوك وعقبات
واشنطن(رويترز): تسعى الإدارة الامريكية إلى إبرام 90 اتفاقية تجارية خلال 90 يومًا، في محاولة طموحة لإنهاء التوترات الاقتصادية المتصاعدة، غير أن العقبات أمام إنهاء الحرب التجارية بشكل سريع باتت جلية.
وفي هذا السياق، يصل مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، إلى واشنطن بعد غد الاثنين، ليكون من أوائل المسؤولين التجاريين الأجانب الذين يباشرون مفاوضات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنتها الإدراة الأمريكية في الثاني من أبريل، ويمثل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو تريليون دولار العام الماضي، ومع ذلك، يصطدم التحرك الأوروبي بعقبة غياب كبير مفاوضي إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي سيكون حينها في بوينس آيرس لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأرجنتين، رغم أن حجم التجارة السنوية بين البلدين لا يتجاوز 16.3 مليار دولار، ويعزز غياب بيسنت بعد غد الاثنين شكوكا لدى خبراء التجارة في مدى قدرة الإدارة الأمريكية على تنظيم هذا العدد الكبير من المفاوضات المتزامنة وفرص التوصل إلى 90 اتفاقية في 90 يوما بوجه عام.
وقالت ويندي كاتلر، كبيرة المفاوضين السابقة لدى الممثل التجاري الأمريكي: الاستعداد لاتخاذ هذه القرارات سيتطلب مفاوضات جادة... من المستحيل أن نتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاقية شاملة مع أي من هذه الدول".
ورد مستشار البيت الأبيض للتجارة بيتر نافارو في تصريحات لشبكة فوكس بيزنس أمس الجمعة قائلا: إن بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك يمكنهم إنجاز المهمة، وتابع "لذا، سنبرم 90 اتفاقا خلال 90 يوما. هذا ممكن".
وبدأت الإدارة الأمريكية العد التنازلي للتسعين يوما الأسبوع الماضي عندما علق تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها على العديد من الدول بعدما شهدت الأسواق المالية إنهيارا بسبب المخاوف من الركود والتضخم، من بين عوامل أخرى. وقال إن تعليق الرسوم لمدة 90 يوما سيسمح للدول بالتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة.
واستعادة ثقة الأسواق المالية هدف آخر بالغ الأهمية خلال التسعين يوما. وباع المستثمرون سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الدولار وسط مخاوف من ركود اقتصادي أمريكي وعودة التضخم للصعود. أما الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، فقد سجل مستوى قياسيا مرتفعا.
وقالت كاتلر: إن هذه الاضطرابات من شأنها أن تضع ضغوطا على فريق ترامب لتحقيق بعض الانتصارات السريعة، وسيقع العبء على عاتقهم لإظهار قدرتهم على إبرام اتفاقيات بسرعة مع الدول، وبث بعض الثقة في السوق ولدى شركاء تجاريين آخرين بأن هناك مخرجا.
وزاد الاحتكاك المتزايد مع الصين من قتامة هذا الوضع خلال الأيام الماضية. ولم تحصل الصين على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وفرضت رسوما مضادة بالقدر نفسه، وأشارت كاتلر إن التوصل إلى اتفاقات تجارية ترضي ترامب والأسواق المالية يعد "مهمة ضخمة".
وأضافت أن فريق ترامب سيضطر على الأرجح إلى إعطاء الأولوية لدول رئيسية وتمديد فترة تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوما لدول أخرى.
واستغرق إبرام أصغر اتفاقات ترامب التجارية خلال فترته الرئاسية الأولى أكثر من ثمانية أشهر، وكان عبارة عن مراجعة للأحكام المتعلقة بالسيارات والصلب في اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. واستغرق اتفاق التجارة الشاملة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أكثر من عامين، ولكن الممثل التجاري الأمريكي جرير قال "يمكننا الوصول إلى نقطة يمكن فيها للرئيس إبرام هذه الاتفاقات،و يستطيع التفاوض إذا توفر اتفاق جيد، فيمكنه النظر في قبوله، وإذا لم يتوفر فسيفرض الرسوم الجمركية، واللوجستيات اللازمة لتنسيق 90 جولة مفاوضات ليست سوى عقبة واحدة أمام الإدارة التي تعاني من ضغوط شديدة.
وقال دبلوماسيون إن مناصب رئيسية عديدة ما زالت شاغرة وإن المسؤولين الحاليين غالبا ما يكونون مشغولين بمهام أخرى، مشيرين إلى لقاء مسؤولين بوزارة الخزانة أمس الجمعة مع مسؤولين من أوكرانيا لبحث صفقة معادن بالغة الأهمية.
وقال جرير لشبكة فوكس نيوز: إن فريقه البالغ قوامه 200 موظف "يعملون على مدار الساعة" ويتبادلون المقترحات مع نظرائهم من الدول الأخرى، ووافق مجلس الشيوخ على تعيين مسؤول كبير آخر فقط في وزارة الخزانة، وهو نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر. ولم يرشح ترامب حتى الآن أي شخص لمنصب وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وهو منصب رئيسي يشغله حاليا موظف حكومي بصفته قائما بالأعمال، ويعتمد مكتب الممثل التجاري الأمريكي أيضا بشكل كبير على موظفين حكوميين إذ لا يزال عدد من مناصب نواب الممثل التجاري الرئيسية شاغرا ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر