منذ بداية رمضان .. “اقتصادية أبوظبي” تنفذ 965 زيارة ميدانية تفتيشية وتتخذ 23 إجراءً بحق المخالفين
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
ورافقت وكالة أنباء الإمارات “وام” أمس فريق الرقابة والتفتيش من سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” خلال القيام بزيارة ميدانية تفتيشية على أحد مراكز التسوق في أبوظبي بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالأسعار والعروض المعلنة. وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” بالإنابة إن السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن (أبوظبي للتسجيل) قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم.
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك. وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار.
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خفر السواحل تنفذ حملة تفتيشية مكثفة في جون الكويت بقيادة العميد الركن بحري الشيخ مبارك الصباح
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة العامة لخفر السواحل للحفاظ على الأمن البحري وتعزيز الالتزام بالإجراءات التنظيمية داخل المياه الإقليمية، نفذت “خفر السواحل” حملة تفتيشية موسعة في جون الكويت، وذلك من خلال غرفة العمليات المتنقلة في قاعدة نواف الأحمد لخفر السواحل بإشراف ميداني من مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح وبحضور عدد من قيادات خفر السواحل.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة البحرية والتأكد من التزام الوسائل البحرية بمعايير الأمن والسلامة، حيث تم التفتيش والتدقيق على أجهزة التعريف الآلي (AIS) وأجهزة الأمن والسلامة لضمان توافقها مع الأنظمة المعتمدة، إضافةً إلى متابعة مدى التزام أصحاب القوارب والسفن بالقوانين والإجراءات البحرية.
وأكد العميد الركن بحري الشيخ مبارك الصباح خلال جولته الميدانية، أهمية تكثيف الجهود الرقابية وضمان جاهزية منظومة الأمن البحري، مشدداً على أن خفر السواحل لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وستواصل تنفيذ دورياتها البحرية على مدار الساعة لضمان سلامة مرتادي البحر وحماية المياه الإقليمية من أي تجاوزات.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الأمن البحري والحد من أي أنشطة غير قانونية قد تهدد سلامة الملاحة البحرية أو البيئة البحرية، داعيةً جميع مرتادي البحر إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على أمنهم وسلامتهم.