ميناء خليفة يستقبل سفينة “سي إم ايه سي جي إم آيرون”
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
استقبل ميناء خليفة اليوم سفينة “سي إم ايه سي جي إم آيرون”، وهي أول سفينة حاويات لشركة “سي إم ايه تيرمينالز” تعمل بالوقود المزدوج للميثانول، في أول زيارة تاريخية لها إلى محطة “سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة” في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون فيما بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة “سي إم ايه سي جي إم” الفرنسية، في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري.
وتم بناء سفينة “سي إم ايه سي جي إم آيرون” من قبل الشركة الكورية “هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة”، وهي تعمل بالوقود المزدوج، أي بالوقود التقليدي وكذلك الوقود البديل مثل الميثانول الحيوي والميثانول الأخضر.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي إن رسو سفينة الحاويات “سي إم ايه سي جي إم آيرون” العاملة بالوقود المزدوج في ميناء خليفة، بداية لمرحلة جديدة في مسار قطاع النقل البحري العالمي، حيث تواصل مجموعة موانئ أبوظبي التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، عبر تطوير بنى تحتية مستدامة وتوفير خدمات صديقة للبيئة مثل تخزين وتوزيع الوقود الحيوي، ولا يقتصر ذلك فقط على شركات الشحن، بل يصل أيضاً إلى المتعاملين في مدننا الاقتصادية في كيزاد، حيث أصبح العديد منهم يسعى في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد إلى استخدام الوقود الحيوي في عملياته وأنشطته الخاصة.
من جانبها، قالت كريستين كابو وهرل، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات في مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” إن وصول أول سفينة تعمل بالوقود المزدوج للميثانول إلى أبوظبي يعد علامة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، كما يؤكد ذلك على السعي المشترك لكل من مجموعة “سي إم ايه سي جي إم” ومجموعة موانئ أبوظبي لجعل محطة “سي إم ايه تيرمينالز ميناء خليفة” منشأة رائدة تمتلك بنية تحتية مستدامة ومتطورة، وتقدم خدمات مثالية، وترسخ دورها كمركز رئيسي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والخليج وشبه القارةالهندية.”
وتعد شركة “سي إم ايه سي جي إم” إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، وهي رائدة في تقديم الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، وشريكاً استراتيجياً لمجموعة موانئ أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حيل مُضللة وأساليب “جهنمية”.. فضائح شبكة نصب تهز المغرب
حيل مختلفة استخدمتها شبكة نصب منظمة في المغرب للاحتيال على المواطنين بأساليب غير مألوفة لسرقة سلع باهظة الثمن ومبالغ مالية كبيرة.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، تضم الشبكة مجموعة من التجار والوسطاء والسماسرة، استخدم أفرادها أساليب احتيالية للإفلات من سداد مبالغ كبيرة مقابل سلع حصلوا عليها، حيث لجأوا إلى ادعاء الإفلاس، بهدف التهرب من دفع الديون، خاصة عند محاولة الدائنين صرف الشيكات المستحقة عبر البنوك.
وللإفلات من إعادة الأموال، سعى القائمون على الشبكة لإجبار المواطنين المتورطين على قبول تسويات مالية هزيلة، تحت ذريعة تعسرهم عن الأداء وعدم امتلاكهم لما يمكن الحجز عليه.
عمليات نصببدورهم، سارع الضحايا: شركات، وموزعين لمواد البناء، وتجار بالذهب إلى تقديم شيكات للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، تفيد بتعرضهم لعمليات نصب ممنهجة من قِبل أعضاء الشبكة.
استهدافاستغل أفراد شبكة النصب، حالة الركود التي تعرفها الأسواق، مستهدفين ضحايا أفرادا في العاصمة الاقتصادية، وذلك باستخدام حيل مضللة، لغاية إجبارهم على القبول بتسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات عبر وسطاء موالين لهم، يدعون الموضوعية والحياد عند البحث عن حلول لمنازعات الديون.
في هذا الشأن، جرى تسوية دين بقيمة تجاوزت 8 ملايين درهم مغربي لفائدة موزع كبير للتجهيزات الصحية “السانتير”، بأقل من مليوني درهم فقط، أي خسارته لأكثر من 75% من حقوقه.
تكراروبحسب الإعلام المحلي، فإنه بمجرد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بالطريقة نفسها، وعقد صفقات تجارية مع كل ضحية على حدة.
في هذا السياق، حذر بنك المغرب، في أحد تقاريره بخصوص وسائل الأداء من ارتفاع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفا إلى 701 ألف شخص خلال سنة واحدة فقط.
يعتمد أفراد الشبكة على توزيع الأدوار فيما بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، إذ يتولى أحدهم إطلاق شائعة اختفاء صاحب الشيكات عن الأنظار، مدعياً أنه احتال على شركائه.
وبمجرد أن يسارع الضحايا إلى صرف الشيكات ويكتشفون أنها دون مؤونة، يتدخل شريك آخر في الشبكة ليقوم بدور الوسيط، مقترحا عقد لقاء ودي مع صاحب الشيكات لاستخلاص المستحقات، دون اللجوء إلى القضاء.
ويلقى الاقتراح السابق قبولاً غير مشروط من قبل الضحايا، باعتبار أن المدين مفلس ولا يدخر ممتلكات يمكن الحجز عليها.