قيادي جنوبي: المناطق الخاضعة للتحالف تعيش انهيارًا على جميع الأصعدة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
الجديد برس|
أكد عبدالكريم السعدي، القيادي في الحراك الجنوبي ورئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، أن المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة عدن تعيش حالة انهيار شبه تام على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ووصف هذه المناطق بـ”المنكوبة”، مشيرًا إلى أن تدهورها ازداد بعد مخرجات “مشاورات الرياض” عام 2022، والتي أسست لمجلس القيادة الرئاسي وحكومات المحاصصة.
وأوضح السعدي في حوار مع موقع “سبوتنيك عربي” أن الاحتياجات الأساسية للمواطنين تحولت إلى أداة صراع بين المليشيات والجماعات المسلحة المدعومة من أطراف التحالف السعودي الاماراتي، مما فاقم معاناة السكان.
وأشار إلى أن الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه تُقدَّم بشكل متقطع، مرتبط بدرجة التوافق أو الخلاف بين فصائل مجلس القيادة، في ظل غياب تام للتخطيط الاستراتيجي أو محاسبة الفاسدين.
وانتقد السعدي أداء مجلس القيادة الرئاسي المكون من تسعة أعضاء، واصفًا إياه بـ”العاجز عن الحل”، بل و”أحد أسباب تفاقم الأزمة”، بسبب صراعات التقاسم والفساد المالي والإداري.
وأكد أن “حكومة بتسعة رؤساء مصيرها الفشل”، خاصة مع استمرار نهب المال العام وغياب السلطة الفعلية لرئيس الحكومة في إدارة الأعضاء أو محاسبتهم.
وطالب السعدي بخطوات عاجلة لمعالجة الأزمة، تشمل محاسبة أعضاء المجلس الرئاسي على “جرائمهم ضد الشعب” وفسادهم، وتمكين رئيس الحكومة من صلاحيات إدارة العمل الرسمي وفرض الرقابة، وإعادة هيكلة مجلس القيادة لإنهاء ثقافة المحاصصة، ووضع خطط تنموية تُعطي الأولوية لاحتياجات المواطن بدلاً من إرضاء الجماعات المسلحة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي سيزيد من انتشار الجوع والأمراض وغياب الأمن.
هذه التصريحات تعكس عمق الأزمة التي تعيشها المناطق الخاضعة للتحالف، حيث تتفاقم المعاناة الإنسانية في ظل الفساد وغياب الحوكمة، مما يزيد من الغضب الشعبي ويُظهر الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية لإنقاذ الوضع.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع