وزير البيئة يشهد ورشة تقييم جدوى استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة في الرياض اليوم، ورشة عمل متخصصة حول استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة، تم خلالها تقديم التقرير النهائي والتوصيات لتقييم الجدوى الاقتصادية، والفنية، والبيئية، والقانونية؛ لمشروع استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة.
وشارك في الورشة وكلاء الوزارة للبيئة، والمياه، والزراعة، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من المختصين في المجال الزراعي.
وسلّطت الورشة الضوء على الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لها، كما استعرضت أبرز التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، إلى جانب الوقوف على التقدم التقني في مجال تحلية المياه المالحة واقتصاداتها، وأبرز التجارب العالمية فيها، وتناولت تجارب (5) دول في مجال استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة.
وأوضحت الدراسة أن مشروع استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة، يحقق العديد من الفوائد البيئية، والاقتصادية، والفنية، التي تتمثل في تنمية القطاع الزراعي في جميع المناطق التي يقام فيها هذا النوع من الزراعة، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي؛ من خلال اتباع أساليب زراعية مستدامة، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية واستدامتها؛ عبر استخدام الطاقة المتجدّدة، وأنظمة الري الفعّالة، واستعرض المشروع عددًا من المحاصيل المناسبة لاستخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في زراعتها وتكلفة ريّها.
يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد مصادر إضافية للمياه؛ من أجل المحافظة على مصادر المياه الجوفية، والإسهام في دعم التنمية الزراعية والأمن المائي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج المياه المحلّاة؛ وتملك خبرة فنية وإدارية متراكمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير البيئة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نتوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي لتلبية الاحتياجات عبر 3 محطات كبرى
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية في مصر دفعت الدولة إلى اتخاذ إجراءت عديدة في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، على مدى عقود طويلة ماضية، بإعادة الاستخدام على امتداد 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتوسع في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد محاور منظومة الجيل الثاني للري 2.0، وذلك بإنشاء 3 محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، بطاقة إجمالية تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين في الوزارة، لمتابعة موقف تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، أن زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر أحد أهم الحلول للتوسع في الرقعة الزراعية في مصر، خاصة مع محدودية الموارد المائية والفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية.
استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعيةوأشار إلى استخدام المياه المنتجة من محطات المعالجة الثلاث في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بشمال ووسط سيناء، وغرب الدلتا، مع ضرورة مراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعي، على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
وأكد أهمية تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أحدث تكنولوجيا معالجة المياه وتشغيل وصيانة المحطات الكبرى لمعالجة الصرف الزراعي، حيث أن الانتقال من الجيل الأول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، يتطلب جيلا متطورا من المهندسين والفنيين الأكفاء القادرين على تنفيذ هذا التحول المهم.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة