وزير البيئة يشهد ورشة تقييم جدوى استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة في الرياض اليوم، ورشة عمل متخصصة حول استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة، تم خلالها تقديم التقرير النهائي والتوصيات لتقييم الجدوى الاقتصادية، والفنية، والبيئية، والقانونية؛ لمشروع استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة.
وشارك في الورشة وكلاء الوزارة للبيئة، والمياه، والزراعة، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من المختصين في المجال الزراعي.
وسلّطت الورشة الضوء على الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لها، كما استعرضت أبرز التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، إلى جانب الوقوف على التقدم التقني في مجال تحلية المياه المالحة واقتصاداتها، وأبرز التجارب العالمية فيها، وتناولت تجارب (5) دول في مجال استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة.
وأوضحت الدراسة أن مشروع استخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في الزراعة، يحقق العديد من الفوائد البيئية، والاقتصادية، والفنية، التي تتمثل في تنمية القطاع الزراعي في جميع المناطق التي يقام فيها هذا النوع من الزراعة، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي؛ من خلال اتباع أساليب زراعية مستدامة، إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية واستدامتها؛ عبر استخدام الطاقة المتجدّدة، وأنظمة الري الفعّالة، واستعرض المشروع عددًا من المحاصيل المناسبة لاستخدام مياه البحر مخفضة الملوحة في زراعتها وتكلفة ريّها.
يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد مصادر إضافية للمياه؛ من أجل المحافظة على مصادر المياه الجوفية، والإسهام في دعم التنمية الزراعية والأمن المائي، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج المياه المحلّاة؛ وتملك خبرة فنية وإدارية متراكمة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير البيئة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
تحت عنوان "ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات في مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وحماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات"، أقامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة ورشة عمل بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
جاءت هذه الورشة بهدف تزويد جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية والمتخصصين الثقافيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وإنشاء شبكات إقليمية لتسهيل تبادل المعلومات والمصادر، وزيادة الوعي بين المتخصصين المعنيين بضرورة حماية التراث الثقافي وقت الأزمات.
وشارك بها مجموعة من الفنيين المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار ووزارات العدل والداخلية والجمارك، وممثلي عدد من الدول من بينها أفريقيا الوسطى، أثيوبيا، وإريتريا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والسودان، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة – أيكوم مصر وغيرها من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
وشارك السفير خالد ثروت مستشار الوزير والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ممثلا عن الوزارة، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، أشار خلالها إلى التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل المهنية التي ينظمها المكتب للمتخصصين بالوزارة في المجالات المختلفة للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والعدل لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.