بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يمكنك التعرف على طريقة عمل الكاتشب في المنزل بدون مواد حافظة لتوفر لك افضل طريقة للحفاظ علي سلامة اطفالك من الأمراض.. واليكم الخطوات
طريقة عمل الكاتشب في المنزل
المكونات
2 كيلو طماطم حمراء
معلقة ص . فلفل أسود
معلقة ملح
معلقة بصل باودر
معلقة توم باودر
معلقة صغيرة بابريكا
فصين قرنفل
نص كوب سكر
نص كوب خل
☆ الطريقة :
نسلق الطماطم سلقة خفيفة بحيث بس القشرة تدبل ثم يتم وضعها في الخلاط وضربها جيدا وتصفيتها في مصفاة سلك ضيقة للتخلص من القشر والتفل.
ويتم وضع الطماطم على نار متوسطة مع الحرص على التقليب من فترة للتانية لمنع الالتصاق
ونترك الطماطم حتي نتخلص من كل السوائل الموجودة فيها وتتسبك
نضيف البهارات والقرنفل
ونضيف السكر ونقلب جيدا حتي يدوب في الطماطم .
نضيف الخل ونتركها على نار هادية حتي يصبح القوام غليظا.
احيانا نوع الطماطم لا يعطي القوام المطلوب وهنا يمكن أن تضيفي معلقة صغيرة نشا يتم اذابتها في ربع كوب ماء وضيفيها للمزيج ويقلب بشكل خفيف على نار هادية حتي نصل للقوام المطلوب الي شبه قوام الكاتشب الجاهز .
احفظيه في برطمانات زجاج أو زجاجات كاتشب قديمة ويوضع في الثلاجة وصلاحيته من اسبوعين ل 3 اسابيع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز موجة من الجدل والاستياء عقب تسريب معطيات تؤكد وجود قرارات رسمية بهدم بنايات عشوائية شيدها بعض الحقوقيين خارج الإطار القانوني ويتعلق الأمر بصاحب مشتل بجماعة أغواطيم جانب الطريق الرئيسية والثاني بدوار ايكوت جماعة تمصلوحت ،دون أن يتم تنفيذها من طرف السلطات المعنية، ما وضع عمالة الحوز في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي، وأثار تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة بفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
إذ أن اللافت في هذه القضية أن البنايات المعنية تم تشييدها دون تراخيص قانونية، في خرق صريح لمقتضيات التعمير، وهو ما ينطبق على حالات أخرى تم فيها تنفيذ قرارات الهدم بشكل فوري، خاصة في حق مواطنين بسطاء. غير أن السلطات، لأسباب غير مفهومة، لم تُفعّل نفس الإجراءات في حق المعنيين، رغم وجود قرارات إدارية واضحة بهدم تلك البنايات.
هذا الوضع خلق حالة من الامتعاض وسط ساكنة الإقليم، الذين اعتبروا أن هناك “انتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير، حيث يُطبق القانون بصرامة على البعض، ويُغض الطرف عن آخرين، فقط لكونهم ينتمون إلى صفوف النشطاء الحقوقيين أو يمتلكون علاقات قد تجنبهم المساءلة.
أمام هذا الوضع، يجد مسؤولو عمالة الحوز أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. فالتأخر أو التراجع عن تنفيذ قرارات الهدم يطرح علامات استفهام عديدة حول استقلالية القرار الإداري، ويُضعف من مصداقية الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة البناء العشوائي.
ومن جهة أخري فقد طالب عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين بضرورة تفعيل هذه القرارات دون تمييز، مؤكدين أن التساهل مع هذه الحالات من شأنه أن يشجع على الاستمرار في خرق القانون، ويُفقد الإدارة هيبتها ومصداقيتها في عيون المواطنين.
وتجدر الإشارة أن هذا الأمر جعل البعض يوقن أن هولاء يستفيدون من وضع اعتباري يحميهم من المتابعة. هذا المعطى فتح الباب أمام انتقادات واسعة من طرف مواطنين يرون أن المدافعين عن القانون وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكونوا أول من يخرقه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية