الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .
وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.
ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.
واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية أذون خزانة أجل 364 يوما المزيد المستثمرین والمؤسسات المالیة متوسط سعر الفائدة ملیار جنیه سعر بنسبة من أصل
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع