فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
الجديد برس|
كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.
ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.
وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.
هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.
وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی السوق السوداء أزمة الغاز الغاز فی فی عدن
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع