تعرف على أفضل شهادات ادخار للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهودها لجذب مدخرات المصريين في الخارج وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار والودائع الاستثمارية بعملات مختلفة، مع مزايا تنافسية وعوائد مجزية.
شهادات البنك الأهلي المصري بالدولار???? شهادة "الأهلي بلس"
المدة: 3 سنوات.العائد: 7% سنويًا، يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.الاقتراض بضمان الشهادة: متاح حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، بحد أقصى 10 ملايين جنيه، لأغراض استثمارية.
???? شهادة "الأهلي فورا"
المدة: 3 سنوات.العائد: 9% سنويًا، يتم صرفه مقدمًا بالجنيه المصري (27% من قيمة الشهادة).الاسترداد: يتم استرداد قيمة الشهادة بالكامل بالدولار الأمريكي عند تاريخ الاستحقاق.شهادات "بلادي" من بنك مصرالعملات المتاحة: الدولار الأمريكي، اليورو، الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني.المدة: 1، 3، أو 5 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 100 وحدة من العملة المختارة ومضاعفاتها.العائد: ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف كل 6 أشهر.الاسترداد: غير متاح للشهادة ذات مدة سنة قبل تاريخ الاستحقاق، بينما يمكن استرداد الشهادات ذات الـ 3 أو 5 سنوات بعد مرور 6 أو 12 شهرًا على التوالي.مزايا إضافية: يتيح البنك المركزي تحويل قيمة الاستردادات والعوائد إلى الخارج دون قيود.شهادات الادخار بالدولار من بنك قناة السويسالعملة: الدولار الأمريكي.المدة: 3 أو 5 سنوات.الحد الأدنى للشراء: 100 دولار أمريكي.العائد: ثابت طوال فترة الشهادة.المزايا: توفر دخلًا منتظمًا وخيارات متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين.شهادات الادخار للمصريين بالخارج من بنك HSBCالعملة: الجنيه المصري.المدة: 3 سنوات.العائد: 20.50% سنويًا، يُصرف شهريًا.التمويل: يتم شراء الشهادة من حساب بالعملة الأجنبية بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري.المزايا: إعفاء ضريبي، مع إيداع العائد شهريًا في حساب العميل لدى البنك.تسهم هذه الشهادات في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، أبرزها: (زيادة تدفقات النقد الأجنبي - دعم المشروعات التنموية - توفير فرص استثمار آمنة - تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المصريين بالخارج شهادات ادخار أعلى عائد شهادات أدخار البنوك شهادات الادخار الودائع
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع