بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا يتجاوز إجمالي ودائعهم مبلغ 20 مليون ريال، إلى 200 ألف ريال شهرياً للمودع الواحد، بدلاً من 100 ألف ريال.
واعتبر البنك في بيان له، الخطوة ضمانا لحقوق الأفراد المودعين وأنها تأتي حماية لمصالحهم المالية في إطار استكمال الخطوات المتعلقة بتسديد الدين العام المحلي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الأفراد بالقطاع المصرفي.
واشتدت أزمة المودعين في صنعاء في العام 2024 بعد أن كانت أزمة حاضرة على مدى سنوات طويلة منذ بدايات الحرب ونقل عمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وتفاقم أزمات السيولة، مما مثّل مشكلةً خانقة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، وأفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي، مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة.
وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء، أكدت في أواخر العام الماضي، أنه سيتم حل أزمة المودعين اعتباراً من أوائل العام الجاري 2025 في إطار الآلية المستحدثة المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صنعاء البنوك اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع