محامو الطالب محمود خليل: اعتقاله انتهاك للدستور الأميركي
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قال محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية، في حين قالت محاميته إنه لا أساس لاتهامه بدعم حركة حماس والإرهاب لمجرد احتجاجه على قصف مدنيين فلسطينيين.
ونقلت رويترز عن تود بلانش نائب المدعي العام قوله اليوم الجمعة إن وزارة العدل الأميركية تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقال محمود خليل، حثّ محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جيسي فورمان على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء أمس الخميس، "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناء على حرية التعبير المحمية هي تمييز في وجهات النظر بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
تفاعل طلابي واسع في #أمريكا لدعم للناشط الفلسطيني محمود خليل المعتقل منذ السبت الماضي من مقر سكن طلابي تابع لجامعة كولومبيا في #نيويورك pic.twitter.com/xliXUomv6t
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 13, 2025
إعلانواليوم الجمعة، قالت محامية الطالب محمود خليل إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير"، مشيرة إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضافت أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي"، لافتة إلى أن تهمة خليل هي أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأكدت المحامية أن محاولة قمع حرية التعبير لأشخاص لمجرد أن الحكومة لا تتفق مع أفكارهم "أمر مرعب للغاية"، مشيرة إلى أن "ما يجعل أميركا عظيمة هو حق حرية التعبير، ويجب أن نقف جميعنا ضد قمع هذا الحق".
نقاش حادوأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بترحيل بعض المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل (30 عاما) أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل، هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
كما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
والطالب محمود خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
إعلانوأوقف قاضي المحكمة فورمان ترحيل خليل مؤقتا إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله، في حين خرجت مظاهرات طلابية في نيويورك للمطالبة بالإفراج عن الطالب الفلسطيني.
وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأميركية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع احتجاجات.
وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.
وذكرت رئيسة جامعة كولومبيا أن عملاء من وزارة الأمن الداخلي فتشوا أمس الخميس سكنين طلابيين في الجامعة بموجب أوامر قضائية دون إلقاء القبض على أي شخص أو إزالة أي متعلقات.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
واليوم الجمعة قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إن تعاون جامعة كولومبيا مع الحملة ضد خليل يعرض مئات الطلاب للانتقام الحكومي.
وأكد المجلس أن جامعة كولومبيا سلمت السلطات سجلات خاصة يمكن استخدامها ضد الطلاب، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية ضد الجامعة على خلفية احتجاز الطالب محمود خليل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الطالب محمود خلیل جامعة کولومبیا حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
إدارة السجون ترد على تصريحات عمر الراضي وتكشف معطيات جديدة عن ظروف اعتقاله
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة التصريحات التي أدلى بها السجين السابق (ع.ر) في حوار مصوّر نُشر على موقع “يوتيوب”، والتي تناول فيها ظروف اعتقاله داخل كل من السجن المحلي عين السبع 1 وسجن تيفلت 2.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المعني بالأمر سبق أن تقدم بطلب كتابي لإيوائه في غرفة انفرادية عند إيداعه بسجن عين السبع، وتمت الاستجابة لطلبه، حيث وُضع في غرفة تستوفي الشروط الصحية وتصون كرامته.
وفيما يتعلق بادعاءاته حول فرض رقابة مشددة عليه، أوضحت المندوبية أن جميع السجناء يخضعون لنفس الإجراءات القانونية المتعلقة بمراقبة المكالمات الهاتفية والمراسلات الخارجية، دون تمييز أو استثناء.
وفيما يخص سجن تيفلت 2، نفت المندوبية وجود حشرات في الغرفة الجماعية التي نُقل إليها المعني بالأمر بناء على طلبه، مشيرة إلى أن المؤسسة تخصص ميزانية خاصة للنظافة داخل السجون، بما يضمن بيئة صحية للنزلاء.
وأبرز البيان أن السجين السابق استفاد من عدة امتيازات داخل المؤسسة، من بينها الفسحة اليومية، وحصص في العزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي، والرعاية الطبية المنتظمة، إضافة إلى تلقيه الأدوية سواء من المؤسسة أو عبر أسرته، إلى جانب استفادته من حمية غذائية موصوفة من طبيب السجن.
كما أوضح البيان أن إصابة المعني بكسر في ذراعه وقعت أثناء مصارعة ودية مع أحد السجناء داخل الزنزانة، وقد تم نقله فورا إلى المستشفى الخارجي حيث خضع لعملية جراحية، وتم إشعار النيابة العامة بالحادث وإخبار عائلته، التي رُخّص لها بزيارته في المستشفى.
وختمت المندوبية توضيحها بالتأكيد على أن السجين السابق خضع لمراقبة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، دون أن يُسجّل أي تظلّم رسمي بشأن وضعيته خلال فترة اعتقاله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025