المملكة تحقق الاكتفاء الذاتي من البطيخ بنسبة (98%)
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن البطيخ المحلي يُعد من الفواكه الصيفية الأساسية ذات الإقبال الواسع في الأسواق المحلية، وبلغ حجم الإنتاج المحلي أكثر من (613,632) طنًا خلال عام 2023م؛ مما يجسد وفرة الإنتاج الوطني وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق المحلية.
وأوضحت الوزارة خلال حملة “سفرتنا من أرضنا” أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (98%)؛ مما يعكس جهودها في تعزيز الإنتاج المحلي، وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية، للإسهام في رفع من كفاءة إنتاجه والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ مما يُعزز من مكانة المملكة بصفتها داعمًا رئيسًا للأمن الغذائي على مستوى العالم.
وأضافت أن البطيخ المحلي يتميز بتنوع أصنافه وجودته العالية التي تلبي احتياجات المستهلكين، إذ تتضمن أصنافه المختلفة والمتميزة، البطيخ الأحمر، والبطيخ الثري، والشارلستون، والكرمسون المدور، لافتةً إلى أن هذا التنوع يسهم في تعزيز الصناعات التحويلية، ليُستخدم في إنتاج العصائر الطبيعية، والمنتجات الغذائية المختلفة، بما يساهم تعزيز الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع الرؤى الطموحة.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى اختيار البطيخ المحلي خلال الشهر الفضيل، والاستفادة من جودته العالية، وقيمته الغذائية الغنية بالماء والفيتامينات، التي تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام، مشددةً على أن دعم المنتج المحلي يعزز الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة وفق رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن الفواكه الموسمية، مثل البطيخ، ليست مجرد جزء من المائدة الرمضانية، بل تمثل إرثًا زراعيًا للمملكة يُظهر جودة الإنتاج وكفاءة المزارعين المحليين، وتدعو الوزارة بتبني السلوك الاستهلاكي الواعي؛ ليحقق التوازن بين الاستفادة من الوفرة الإنتاجية وتقليل الهدر الغذائي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البطيخ
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصينية تحقق نموا مفاجئا وسط توترات الرسوم الجمركية مع واشنطن
سجلت صادرات الصين في آذار / مارس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.4 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، بعد أن سارع المصنعون لتصدير شحناتهم قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.
ويهدد تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التوقعات المستقبلية للقطاع الصناعي والنمو في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وبحسب البيانات، تجاوزت صادرات الصين في آذار / مارس التوقعات بشكل كبير، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 4.4 بالمئة، في حين بلغ النمو الفعلي 12.4 بالمئة.
وكانت الصادرات قد شهدت زيادة بنسبة 2.3 بالمئة في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير، غير أن هذا الارتفاع غير المتوقع في آذار/ مارس يظل موقتًا، حيث أشار اقتصاديون إلى أن الشحنات قد تتراجع في الأشهر المقبلة نتيجة للضبابية التي تحيط بالتجارة العالمية.
في الثاني من نيسان/ أبريل، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول، لكن سرعان ما قام بتعليق بعض هذه الرسوم بشكل غير متوقع، ليقوم بفرض رسوم إضافية على الصين بنسبة 10بالمئة وهو ما قوبل بتنديد من بكين التي وصفت هذه الخطوة بأنها "نكتة".
وفي تعليقه على الوضع، قال مدير شؤون الاقتصاد الصيني جوليان إيفانز-بريتشارد، في "كابيتال إيكونوميكس": "إن نمو الصادرات قد تسارع في آذار / مارس بسبب اندفاع الشركات المصنعة لشحن بضائعها إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية، لكن من المتوقع أن تشهد الشحنات تراجعًا خلال الأشهر المقبلة، وقد يحتاج قطاع الصادرات في الصين سنوات ليعود إلى مستويات أذار/ مارس الحالية".
إلى جانب ذلك، أشار المحللون إلى ضعف الطلب المحلي في الصين، وهو ما يعكس تحديات كبيرة أمام صناع السياسات الصينيين في مواجهتهم تباطؤًا اقتصاديًا محتملًا.
كما أظهرت البيانات انخفاضا في الشحنات الواردة بنسبة 4.3 بالمئة، وهو ما فاق التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2 بالمئة، وقد شهدت الأسواق في الصين ارتفاعا طفيفا، حيث سجل مؤشر "سي.إس.آي300" للأسهم القيادية في الصين زيادة بنسبة 0.3 بالمئة، مع ارتباط جزء من هذا النشاط بمواقف متباينة من ترامب بشأن الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية.
وفي ضوء هذه التحولات، تظل الأسواق الصينية في حالة من عدم اليقين، مما قد يعمق من المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية ووتيرة النمو الاقتصادي في الصين خلال الفترة المقبلة.