مجلس الأمن يدين العنف بأحداث الساحل ويدعو لحماية كل السوريين
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية السورية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقالت المصادر إن مجلس الأمن سيدعو في بيانه السلطات الانتقالية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري.
كما سيؤكد مجلس الأمن التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وسيدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ، والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار البلد.
وسيعرب -في البيان- عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا".
وقالت المصادر الدبلوماسية للجزيرة إنه من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.
حكومة "حقيقية"من ناحية أخرى، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى تشكيل ما وصفها بحكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا، دون إقصاء أحد.
وأعرب بيدرسون -في بيان بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر في سوريا- عن أمله أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون، وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة.
إعلانكما دعا إلى إنهاء جميع أشكال العنف فورا وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، معتبرا أن اتفاق الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (الموقع مؤخرا) يؤكد أهمية توحيد سوريا.
يشار إلى أن مجلس الأمن شهد حالة شلل في ما يخص الملف السوري إبان الحرب الأهلية في البلد التي اندلعت سنة 2011 إذ إن روسيا غالبا ما كانت تستخدم حق النقض لحماية الرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه.
لكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تغيرت هذه المعادلة. وقد أُعد النص الذي سيعتمد اليوم الجمعة بالتشارك بين روسيا والولايات المتحدة.
وسبق للمجلس أن أصدر إعلانا بشأن سوريا دعا فيه إلى مسار سياسي "جامع" و"بقيادة السوريين" وكرر دعواته هذه في بيان اليوم.
وشهدت منطقة الساحل السوري منذ 6 مارس/آذار الجاري، توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المنظمة السورية للطوارئ قلقة من التضليل المتعلق بأحداث الساحل
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن بالغ قلقها إزاء حملة الإعلام المضللة التي تنشر أخبارا كاذبة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إنها تعرب عن بالغ قلقها حيال الحملة الإعلامية المضللة التي تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية في سوريا من خلال نشر مزاعم كاذبة تتحدث عن استهداف ممنهج تمارسه الحكومة ضد الأقليات الدينية.
وشدد البيان على أن "أعمال العنف جرى تنفيذها من قبل فصائل مسلحة منفلتة"، وأن "القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق إثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي".
ولفت إلى أن "هذه الادعاءات تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد وتضخمها بعض وسائل الإعلام، وتهدف إلى تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
رفض التحريض الطائفيودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى تأجيج الصراع وإعادة البلاد إلى دوامة العنف.
كما أعرب البيان عن دعم المنظمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل تسوده المواطنة المتساوية، بعيدا عن رواسب الماضي وصراعاته.
إعلانوفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة سقط فيها قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
يُشار أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.