إعلان طرابلس.. تأكيد على السلطة المركزية بدمشق ودعوة لمحاسبة مثيري الفوضى
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لقاء سياسا مع رؤساء حكومات سابقين وشخصيات ووجهاء، في مدينة طرابلس شمال البلاد، صدر عنه ما أطلق عليه "إعلان طرابلس"، الذي تناول في معظمه الشأن السوري.
وبحث اللقاء الذي شارك فيه رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، وتمام سلام وفؤاد السنيورة، التطورات اللبنانية الداخلية الراهنة، وتداعيات الأحداث الجارية في سوريا على واقع البلاد، لا سيما على صعيد الشمال.
واستنكر المشاركون في الإعلان، الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق وقرى الساحل السوري، وما أدت إليه من تجاوزات يجب ضبطها فورا.
وأثنى المجتمعون على توجهات الحكومة السورية وإجراءاتها، مع التشديد على جمع واحتضان مختلف مكونات سوريا الوطنية، والحفاظ على وحدة وكامل التراب السوري، والعمل على استتباب الأمن وإحلال الأمان وبسط سلطة الدولة السورية الحصرية والكاملة على كل أراضيها ومرافقها.
كما أشادوا بإعلان الحكومة السورية العمل على إنجاز تحقيق مستقل فيما جرى ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أعمال قتل المدنيين الأبرياء والعزل.
ونوه إعلان طرابلس باتخاذ سوريا "إجراءات صارمة" لمنع هكذا أعمال إجرامية شائنة، وحماية المدنيين من كافة أطياف الشعب السوري وتوجهاته، وتسهيل عودة النازحين.
وشدد المجتمعون على "رفض محاولات العدو الإسرائيلي فرض التطبيع مع لبنان"، وكذلك فرض أمر واقع عبر استمرار احتلال بعض المناطق.
وطالبوا الدول التي رعت تفاهم وقف إطلاق النار، إلى "الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من كل المناطق التي لا يزال يحتلها، ووقف خروقاته المستمرة للسيادة اللبنانية".
من جهته، دعا ميقاتي، في مؤتمر صحفي مع السنيورة، حكومة بلاده للسعي مع الهيئات الدولية من أجل إيواء وتعزيز الإغاثة السريعة للنازحين، ومن ثم السعي مع الحكومة السورية من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وأضاف أن "هذه القضايا تحتاج إلى موقف واضح وصريح ومُحب، ويجب أن نجد حلولاً للمسائل المطروحة بعد الأحداث الدموية التي حصلت في سوريا، والتي نتج عنها حالات نزوح إلى لبنان".
وتابع: "يجب التأكيد أيضا على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية الجديدة من أجل احتضان كافة فئات المجتمع السوري، وبالتالي الحؤول دون المزيد من النزوح".
ودعا إلى معالجة المشكلات التي نتجت بسبب هذه الأحداث الدامية، قائلاً: "كل من ارتكب أي جرم بهذا الشأن يجب أن ينال عقابه".
من جهته، أشاد السنيورة بالدور الذي تقوم به الحكومة السورية من أجل الحفاظ على سلامة التراب السوري. وشدد على ضرورة أن تكون السلطة تابعة للجهة المركزية في دمشق.
وقال: "نؤكد على أن وحدة سوريا هو تأكيد على العلاقة القويمة التي يجب أن تكون بين لبنان وسوريا".
وأشار إلى أنها "فرصة حقيقية للبنان من أجل بناء علاقات قويمة وسليمة وندية مع سوريا قائمة على الاحترام المتبادل ما بين الدولتين".
واختتم السنيورة بالقول: "نحن وسوريا جيران وأشقاء ولدينا مصالح مشتركة، وسوريا هي مدخلنا الوحيد البري إلى العالم العربي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية ميقاتي سوريا الساحل السوري سوريا لبنان ميقاتي الساحل السوري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السوریة من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة