إنجازات المرور: تشغيل الأنظمة واستعادة بيانات نظام الرخص والتمليك بولايات البلاد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تسلم اللواء شرطة نصر الدين محمد عبد العليم مدير الإدارة العامة للمرور إشادة وثناء الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية السوداني المكلف و الخاص بضباط وصف ضباط الإدارة إضافة للفريق الهندسي للاتصالات وتقانة المعلومات بدائرة الشؤون الفنية لتمكنهم من استعادة البيانات الخاصة بأنظمة المرور التقنية وتشغيل مركز البيانات وعودة الخدمات وفق آخر إصدارات توصلت لها فرق العمل التقني النسخة الخاصة بترخيص المركبات ورخص القيادة المركزية للمحافظة على ممتلكات المواطنين ونشرها بجميع مراكز الترخيص بولايات البلاد، مشيدا بالجهود التي بذلت والأداء المخلص وروح التفاني والمسؤولية للدائرة الفنية وإدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة لتمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه ولتمسكهم بالأخلاق والمعايير الإسلامية ولمحافظتهم على حياة الناس وممتلكاتهم.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع
توجهت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان بنداءٍ لوزير الداخلية، العميد أحمد الحجار، طالبته فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه.
واعتبرت النقابة في ندائها انه "نظرًا للواقع المأساوي الذي يشهده قطاع المعاينة الميكانيكية منذ أكثر من ثلاث سنوات. فمنذ صدور قرار إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان بتاريخ 19-5-2022، لا تزال هذه المراكز متوقفة عن العمل حتى يومنا هذا، رغم أنها ملك للدولة اللبنانية بعد إنهاء عقد الشركة المشغلة. ومع استمرار هذا التعطيل، أصبحت هذه المرافق، التي تضم مبانٍ وتجهيزات ومعدات تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات، عرضة للإهمال والنهب والتخريب في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة".
ورأت ان "إغلاق هذا القطاع الحيوي لا يؤثر فقط على المال العام، بل ينعكس أيضًا سلبًا على السلامة المرورية، حيث تتزايد حوادث السير نتيجة غياب المعاينة الميكانيكية الدورية. كما أن مئات العمال والموظفين باتوا محرومين من وظائفهم ".
ختمت: "بناءً على ما سبق، نناشد معالي وزير الداخلية التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل هذا القطاع، حمايةً للمرافق العامة، وصونًا لأرواح المواطنين، وتأمينًا لحقوق العاملين فيه".