الغموض سيد الموقف.. أرقام قياسية جديدة لبورصة الذهب العالمية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
حققت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً مفاجئاً على مدار ثلاثة أيام ليصل صباح يوم الجمعة مؤشر البورصة العالمية بصورة غير متوقعة إلى حاجز ال ٣٠٠٠ دولار للاوقية، عكس التوقعات الناتجة عن تحليل التقارير والأحداث الأخيرة.
ورجح المحللون استمرار انخفاض أسعار الذهب في ضوء قراءة نتائج تقارير المستهلكين التي صدرت الأربعاء الماضي، أدني من السابق وتقارير المنتجين الأمريكيين الذي صدر الخميس ومتوقع استقراره شهريا عند ٠.
وهو ما انعكس بالفعل على حركة الأسعار خلال الأربعاء الماضي إلا أنه يبقى مرتفعا قياسا بالتقارير السنوية لنسبة التضخم، ولا يزال المحللون في انتظار صدور مؤشر تقارير نسبة البطالة القادم لحسم المؤشرات الخاصة بسعر الذهب.
تذبذ الذهب عالمياوفي ظل هذه التقارير حدثت حالة من التذبذب الطفيف في أسعار الذهب خلال ال ٤٨ ساعة الماضية، (الأربعاء والخميس) لترتفع لفترة وجيزة بعد صدور التقارير، ثم تعود للانخفاض القوي ثم تميل فيما بعد إلى بعض التصحيح الذي ارتفع بقدر طفيف لتأتي نتائج البيانات سلبية على الأسواق بصفة عامة مع توقع استقرار أو تراجع سعر الذهب العالمي، مما يجعل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل مرة أخرى مفاجئاً، لعدم وجود سبب حقيقي يدفعه للارتفاع.
ومع انخفاض نسبة توقعات المحللين بتخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة خلال الفترة القريبة القادمة واستمرار تثبيت سعر الفائدة، ومع ترقب المحللين لخفض حدة الصراعات الجيوسياسية وبدء المفاوضات الجادة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. والتراجع الطفيف لنسبة التضخم مما يعني تخفيف الاقبال على الذهب كمخزن للقيمة.
على الجانب الآخر يلقى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من كل من الصين والمكسيك وكندا والتي دخل بعضها حيز التنفيذ خاصة على واردات الصلب والألمونيوم، وتأجيله لتنفيذ بعض هذه القرارات وتهديده بفرض رسوم جمركية أخرى على واردات أمريكا من دول الإتحاد الأوروبي بظلاله على الدولار الأمريكي وتأثر العديد من الشركات الأمريكية والعالمية وبالتالي المنتجات التي تؤثر بدورها على المستهلكين، ليدفع بالشكوك نحو مصير الدولار رغم ميله للاستقرار حاليا، ويحدث حالة من الاضطراب في السوق العالمي وسط حالة ضبابية لعدم وضوح المؤشرات التي تقود إلى توقعات منطقية.
ويبدو أن عودة الصين للإقبال على شراء الذهب من جديد بعد فترة توقف دامت لمدة خمسة أشهر، لها تأثير على سعر الذهب ولو بشكل غير مباشر، حيث عادت الصين خلال شهر فبراير لتتصدر المشهد العالمي بعد ارتفاع احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أوقية، مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير الماضي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208,64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206,53 مليار دولار في نهاية يناير.
وأعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي قد شهدت ارتفاع في التدفقات النقدية للأسبوع السادس على التوالي، فخلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس سجلت تداولات نقدية داخلة إلى الصناديق بمقدار 7.9 طن ذهب، لكنها أقل من الأسبوع السابق الذي شهد تدفقات بمقدار 26.6 طن ذهب.
سعر الذهب في السوق المصريانعكست حالة عدم الاستقرار في سعر الذهب العالمي على السعر في السوق المحلي، حيث عاد للارتفاع يوم الخميس ليقارب أعلى قمة له ويسجل عيار ٢١ قيمة ٤٢٠٠ جنيه للجرام، وذلك حين سجل سعر البورصة العالمية ٢٩٨١ دولار للأوقية.
إلا أنه استمر في الارتفاع مساء الخميس ليصبح سعر عيار ٢١ قيمة ٤٢١٠ للجرام، وسعر جرام عيار ١٨ قيمة ٣٦٠٨ جنيه للجرام، والجنيه الذهب سجل سعره ٣٣٦٨٠ للجرام، بينما سجل سعر الأوقية سعر ١٤٩٦٣٥ جنيه.
ومع صباح الجمعة استمرت الاسعار في اتجاه الصعود ليتخطى الذهب العالمي قفزة تاريخيّة جديدة ويكسر حاجز ٣٠٠٠ دولار للاوقية، مما رفع سعر الجرام من عيار ٢١ إلى ٤٢٣٥ جنيه.
ويسجل سعر عيار ١٨ قيمة ٣٦٢١,٤٣ جنيه للجرام و سعر الجنيه الذهب قيمة ٣٣٨٠٠ جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال سعر جرام الذهب معدلات البطالة سعر عيار 21 سعر أوقية الذهب الاقتصاد العالمي اسعار الذهب العالمية تذبذب سعر الذهب المزيد الذهب العالمی سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
عمالقة التكنولوجيا يقودون الأسواق العالمية في تسارع
تعرض السوق الأمريكي لخسائر كبيرة في نهاية شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.4%، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 30 بنسبة 1.6%. أما الخسارة الأكبر فقد كانت في مؤشر ناسداك 100، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث سجل خسارة بحوالي 4%، وكانت هذه أكبر خسارة شهرية له منذ أبريل 2024.
وتُعد المرحلة المقبلة مهمة لكل من الشركات والمستثمرين، إذ قد نشهد توجهًا نحو الأسهم الدفاعية كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، نظرًا لأن الطلب على منتجات هذه الشركات يبقى قويًا في أوقات عدم اليقين، وأثناء فترات الركود، وحتى خلال فترات النمو القوي.
في المقابل، سيحاول المستثمرون إيجاد توازن في استثماراتهم مع شركات التكنولوجيا العملاقة، عبر اللجوء أكثر إلى أسهم الشركات الممتازة، خاصة بعد اتضاح الرؤية حول الاستثمارات والتوسعات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وظهرت تقارير من كبرى البنوك الأمريكية تحذر من احتمالية تراجعات حادة في السوق، من بينها تقرير بنك أوف أمريكا، الذي أشار إلى أن أسهم التكنولوجيا دخلت مرحلة فقاعة تفوق فقاعة دوت كوم. كما أوضح التقرير أن أكبر خمس شركات تكنولوجية تشكل أكثر من ربع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يعزز المخاوف من حدوث تصحيحات عنيفة في السوق.
ورغم هذه المخاوف، فإننا نشهد تسارعًا كبيرًا في الأحداث العالمية وتقلبات مستمرة في الأسواق المالية، مما يجعل البنوك المركزية في حالة ترقب واستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة. ومن الجدير بالذكر أن هذه البنوك اكتسبت خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات المالية، خاصة بعد مرورها بعدة أزمات كبرى، كان أبرزها أزمة كورونا، التي شكلت اختبارًا حقيقيًا لمرونة السياسات النقدية. وسنتطرق خلال هذا المقال لعوامل مهمة وأساسية تساعدنا في قراءة الحركة المتسارعة والمتقلبة للأسواق العالمية
العظماء السبعة
ويتميز السوق الأمريكي بوجود شركات عملاقة قيمتها السوقية تقدر بتريليونات الدولارات، وأبرزها ما يعرف بـ«العظماء السبعة» وهي: آبل، وأمازون، والفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا وتسلا. وسط تنافس مستمر بين آبل وإنفيديا ومايكروسوفت على لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.
وتكمن أهمية هذه الشركات السبعة في أن أي حركة قوية على أسهمها باتت تؤثر بشكل كبير على السوق بشكل عام، خصوصا مع ضخامة قيمتها السوقية.
ولكل شركة من هذه المجموعة تحدياتها الخاصة، ولكن تبقى إنفيديا وتسلا الأكثر تقلبًا بين شركات العظماء السبعة. وبالنسبة الى تسلا، فقد تجاوز النظر إليها كمجرد كشركة سيارات كهربائية وباتت تُحسب كمطور مهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مما جعل سهمها يتأثر بأخبار الذكاء الاصطناعي، كما تلعب شخصية أيلون ماسك دورًا كبيرًا في حركة السهم من خلال التصريحات الكثيرة التي يطلقها بين الحين والآخر بشأن مشاريعه المستقبلية على عدة جبهات، فأي عرض استحواذ من ايلون ماسك بالمليارات على سبيل المثال، يقرأها السوق أحيانًا بمزيد من البيع على أسهم تسلا من أجل الحصول على التمويل اللازم، وإذا حصل بعدها تراجع عن عرض الشراء نعود ونرى تقلبات حادة في السهم. ويلعب سهم تسلا الدور الأول في ارتفاع ثروة أيلون ماسك خصوصا أنه يملك نسبة 13 في المائة من الشركة، وهو السبب في حصوله على لقب أغنى شخص في العالم.
كما يتأثر سهم تسلا بطريقة إدارة ماسك لشركاته، خاصة أن الجميع يعرف أنه يعتمد على نفسه في المقام الأول لإدارتها، ويتدخل في أصغر التفاصيل، وهو السبب الذي عرض سهم تسلا مؤخرًا لموجة بيع قوية وسط تساؤل المستثمرين حول إمكانية ماسك توفير الوقت اللازم للاهتمام بكل شركة على حدة.
سوق الذهب والفضة
ومن المهم الإشارة أيضًا إلى أهمية الذهب بالنسبة للبنوك المركزية في العالم، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار المعدن الأصفر. وعلى الرغم من أن الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا لا تهتم كثيرًا بزيادة مخزوناتها من الذهب، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات طويلة، فإن الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – زادت بشكل ملحوظ من مخزوناتها من الذهب على مدى السنوات الأخيرة بهدف التنويع.
يُذكر أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، التي تصل إلى حوالي 3.5 تريليون دولار، ولكن احتياطي الذهب لا يمثل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 7% من إجمالي الاحتياطي.
وعند الحديث عن العلاقة التاريخية بين أسعار الذهب والفضة، نتطرق دائمًا إلى رقم مهم جدًا، وهو نسبة الذهب إلى الفضة. يتم الحصول على هذا الرقم بقسمة سعر أونصة الذهب على سعر أونصة الفضة. فمثلًا، إذا كان سعر الذهب عند 2750 دولارًا وسعر الفضة عند 32 دولارًا، فإن النسبة تكون حوالي 86. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك بحاجة إلى 86 أونصة من الفضة لشراء أونصة واحدة من الذهب.
وفي عام 2011، عندما سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، بلغ سعر الذهب 1920 دولارًا بينما وصل سعر الفضة إلى حوالي 50 دولارًا، وذلك بفارق عدة أشهر بين القمتين. فمثلًا، كانت أسعار الفضة تتجاوز 40 دولارًا عندما كان سعر الذهب عند حوالي 1600 دولار، بينما شهدنا في الفترة الأخيرة سعر 34 دولارًا للفضة مع 2900 دولار وما فوق للذهب. وهذا يشير إلى مدى تدهور سعر أونصة الفضة مقابل سعر أونصة الذهب.
الدولار الأمريكي
ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني الأكثر تقلبًا بين جميع العملات الرئيسية. وعلى الرغم من أن اليورو يمثل النسبة الأكبر في مؤشر الدولار – الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسة هي: اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية – إلا أن الين الياباني يظل العملة الأكثر تقلبًا بينها. فقد شهد على مدار السنوات الماضية ارتفاعات حادة كما تعرض أيضًا لتراجعات عنيفة.
وسيظل الين الياباني تحت الأنظار في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما ستؤول إليه حركة التجارة العالمية في ظل حرب التعريفات الجمركية. وقد كانت اليابان في السابق تُعرف بأنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أنها فقدت هذا اللقب لصالح الاقتصاد الصيني، الذي شهد تألقًا كبيرًا على مدى العشرين عامًا الماضية، مقابل حالة الجمود الاقتصادي التي أصابت اليابان بعد انفجار فقاعة الأصول في عام 1992. فقد بلغت أسعار الأسهم والعقارات هناك مستويات تاريخية، مما أدى إلى تكوين فقاعة سعرية بين عامي 1986 و1991.
يولي بنك اليابان اهتمامًا خاصًا بمعدل سعر الصرف، حيث كان يتدخل عند الارتفاعات القوية للين بهدف حماية الصادرات اليابانية، وخصوصًا شركات السيارات والإلكترونيات. كما شهدنا في المرحلة السابقة تدخلات من البنك المركزي بعد التراجعات الحادة للين، التي أضرت بشكل كبير بالواردات، خاصة أن اليابان تستورد يوميًا أكثر من 2.3 مليون برميل من النفط الخام.
أما فيما يخص سعر اليورو مقابل الدولار، فسيكون من المهم متابعة التطورات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت مشكلة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا ستؤثر على معدلات النمو في منطقة اليورو.
جو الهوا محلل اقتصادي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي